‏آخر المستجدات

باحث موريتاني يدافع عن اختيار المغرب تزكية مرشح سينغالي لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية

(كش بريس/ التحرير) ـ دافع الباحث الموريتاني الحسن ولد ماديك، عن خطوة إقدام المغرب بتزكية مرشّحَ السنغال لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية، عوض منافسه الموريتاني، وذلك ” مراعاةً علاقاتِها الاقتصادية والسياسية مع منظمة (اكواكس) لا يعني بحال أن المغرب تحتقر الدولة الموريتانية وإنما يعني أن المصالح الاستراتيجية والسياسية أكبر من العاطفة، وكذلك لا تعني تزكية مصر مرشح جنوب إفريقيا عدواة للشعب الموريتاني بل يعني اعتبار مصالحها ضمن عمالقة الاقتصاد في (بريكس +) وهي عضو فيها”.

وقال الباحث في تأصيل التفسير والقراءات وفقه المرحلة ولسان العرب، رئيس مركز إحياء للبحوث والدراسات، في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفيس، تحت عنوان : “مهلا يا حثالة الحقد على المغرب” : “دلِّسوا ما شئتم، وغالِطوا الرأي العام بإشاعة قراءةٍ قاصرةٍ متجاهلةٍ أن المملكة المغربية دولة صناعية وزراعية وتطمح إلى معانقة الدول الصناعية الكبرى ومنظمة (بريكس +) التي تضم عمالقة الاقتصاد مثل برازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والسعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا وإيران وتشمل 3,25 مليار نسمة وثلث مساحة اليابسة وبلغ حجم اقتصادها 29 تريليون دولار، وتطمح لتعاون وثيق مع منظمة (اكواكس) التي تضم 12 دولة افريقية ويبلغ مجموع سكانها 350 مليون نسمة، وانسحبت منها موريتانيا قبل ثلاث سنوات”.

وأضاف الباحث ولد ماديك، “إن تزكية المملكة المغربية مرشّحَ السنغال لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية، لا يعني تزكية مرشح موريتانيا من طرف بعض الدول الإفريقية أنها تكره مرشح السنغال أو مرشح جنوب إفريقيا بل هي محض الثقة في رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وفي السيد سيدي ولد التاه الذي كان رئيس (BADEA)، ذلك البنك الممول من الدول العربية ولا تستفيد منه أي دولة عربية ولا حتى فلسطين لأنه موجه حصريا للتنمية في إفريقيا غرب الصحراء”، مؤكدا على أنه “من الطبيعي أن ينتخبه الأفارقة بعدما لمسوا عمليا خدماته التنميةَ الإفريقية، وما كل خطوة اقتصادية تخضع لمعايير القومية والعنصرية الضيقتين الممجوجتين التافهتين، وكما ليس كل قاض مرتشيا، وليس كل حاكم جبارا في الأرض، وليس كل شرطي يتلذذ بتعذيب السجناء، وليس كل سلفي إقصائيا، وليس كل صوفي يقول بوحدة الوجود”.

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Back to top button