كش بريس/التحريرـ قدّم هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، حصيلة عمل النيابات العامة خلال سنة 2025، كاشفًا عن أرقام تعكس حجم القضايا المعروضة ونسب البت فيها، إلى جانب مؤشرات بارزة تهم تدبير الاعتقال الاحتياطي وتعزيز مراقبة أماكن سلب الحرية. وجاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال افتتاح السنة القضائية، بحضور عدد من كبار المسؤولين القضائيين.
وأوضح بلاوي، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية، بحضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب رؤساء الغرف والهيئات وعدد من المسؤولين القضائيين، أن هذه الشكايات توزعت بين 29 ألفًا و499 شكاية على مستوى محاكم الاستئناف، تمت تصفية 27 ألفًا و651 منها، بنسبة إنجاز ناهزت 94 في المائة، فيما بلغ عدد الشكايات المعروضة على المحاكم الابتدائية 545 ألفًا و473 شكاية، جرى البت في 497 ألفًا و730 منها، بنسبة إنجاز وصلت إلى 91 في المائة.
وفي السياق ذاته، أفاد رئيس النيابة العامة بأن عدد المحاضر المسجلة خلال السنة الماضية بلغ مليونين و496 ألفًا و240 محضرًا، أُنجز منها مليونان و320 ألفًا و92 محضرًا، مسجلًا نسبة تطور إيجابية بلغت زائد 0,74 في المائة.
وأضاف أن هذه المحاضر توزعت بين محاكم الاستئناف، التي راج بها 88 ألفًا و925 محضرًا، أُنجز منها 84 ألفًا و178 محضرًا، بنسبة فاقت 95 في المائة، وبين المحاكم الابتدائية التي سجلت مليونين و407 آلاف و315 محضرًا، أُنجز منها مليونان و235 ألفًا و914 محضرًا، بنسبة إنجاز قدرت بـ93 في المائة.
وأشار بلاوي أيضًا إلى تسجيل حوالي 815 ألفًا و260 محضرًا إلكترونيًا يتعلق بمخالفات السير، مؤكدا أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها كافة.
وفي ما يخص تدبير وضعية الاعتقال الاحتياطي، أكد رئيس النيابة العامة أن مفهوم المعتقل الاحتياطي عرف “تغييرًا مهمًا” بموجب التعديلات الجديدة التي همّت قانون المسطرة الجنائية، موضحًا أنه، وفق المادة 618 من هذا القانون، أصبح يُقصد به كل متهم يوجد في مرحلة التحقيق أو المحاكمة ولم يصدر في حقه بعد حكم أو قرار قضائي.
وأضاف أن هذا التعديل أفضى إلى تحول كبير في نسبة الاعتقال الاحتياطي، إذ بلغت في متم شهر دجنبر 2025 حوالي 8,84 في المائة، أي ما يعادل 8 آلاف و785 معتقلًا، من مجموع الساكنة السجنية التي بلغت 99 ألفًا و366 سجينًا.
وأوضح بلاوي أنه حتى باعتماد المفهوم السابق للمعتقل الاحتياطي، الذي يظل فيه الشخص محتفظًا بهذه الصفة إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، فإن نسبة الاعتقال الاحتياطي في نهاية دجنبر 2025 بلغت 29,17 في المائة، مقابل 31,79 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
واعتبر أن هذه النسبة غير مسبوقة، وتعكس العناية الخاصة التي توليها السلطة القضائية لترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي والحرص على البت في قضايا المعتقلين داخل آجال معقولة.
وفي ما يتعلق بحماية حقوق وحريات الأشخاص، شدد رئيس النيابة العامة على أن النيابات العامة بذلت “مجهودات كبيرة”، تجسدت أساسًا في الزيارات التي قام بها القضاة لأماكن الاعتقال.
وفي هذا الإطار، أظهرت المعطيات أن عدد زيارات الأماكن المخصصة للحراسة النظرية بلغ خلال سنة 2025 ما مجموعه 22 ألفًا و944 زيارة، مقابل 19 ألفًا و286 زيارة مفترضة قانونًا، بنسبة إنجاز قدرت بـ118,97 في المائة.
كما قامت النيابات العامة، خلال السنة نفسها، بـ201 زيارة لمختلف المؤسسات العلاجية للأمراض العقلية والنفسية، من أصل 136 زيارة مفترضة قانونًا، مقابل 186 زيارة سنة 2024، بنسبة إنجاز بلغت 148 في المائة.
أما بخصوص المؤسسات السجنية، فقد بلغ عدد الزيارات المنجزة خلال سنة 2025 ما مجموعه 1186 زيارة، من أصل 888 زيارة مفترضة قانونًا، أي بنسبة تقارب 134 في المائة.
وأكد هشام بلاوي أن هذه الأرقام تعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه النيابات العامة لحماية حقوق وحريات الأشخاص وتعزيز ضمانات المراقبة القضائية.
