(كش بريس/ التحرير)ـ في تصريح جديد يعكس تصعيداً خطيراً في الخطاب السياسي الإسرائيلي، لوّح وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير باعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس لو كان في موقع رئاسة الحكومة، معتبراً أن السلطة الفلسطينية تمارس ما وصفه بـ“الإرهاب الدولي” ضد إسرائيل. جاء ذلك خلال مقابلة بثتها قناة “إسرائيل 24” مساء الأحد، في سياق ردّه على الخطوة التي اتخذتها بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في وقت سابق من اليوم نفسه، وهو تطور دبلوماسي اعتبرته تل أبيب ضربة سياسية موجعة.
بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، اتهم الحكومة الإسرائيلية الحالية بالتقاعس عن مواجهة السلطة الفلسطينية، قائلاً: “نحن لا نفعل شيئاً للسلطة، وهم يفعلون ما يريدون”. ولدى سؤاله عن الإجراءات التي يقترحها، أجاب بوضوح: “يجب تفكيك السلطة، ولو كنت رئيساً للوزراء لأصدرت أمراً باعتقال أبو مازن فوراً”.
هذه التصريحات تعكس توتراً متصاعداً بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، خاصة في ظل التحركات الفلسطينية الأخيرة نحو المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، وهي خطوات ترى فيها إسرائيل تحدياً مباشراً و”إرهاباً دبلوماسياً” يهدف إلى عزلها دولياً. كما تأتي في لحظة سياسية دقيقة، حيث يتزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ما يعزز شرعية مطالبها في المحافل الأممية ويضع الحكومة الإسرائيلية أمام ضغوط غير مسبوقة.
تحمل لهجة بن غفير دلالات أعمق من مجرد استعراض سياسي داخلي؛ فهي تمثل أيضاً اختباراً لحكومة بنيامين نتنياهو التي تواجه ضغوطاً يمينية متزايدة لتبني مواقف أكثر تشدداً. كما تبرز فجوة واضحة بين المزاج الدولي المتجه نحو الاعتراف بفلسطين، والخطاب الإسرائيلي الذي يزداد تشدداً وعزلة. بهذا المعنى، تبدو تصريحات الوزير المتطرف بمثابة إنذارٍ إضافي بأن مسار الصراع مقبل على مرحلة أشد تعقيداً، حيث تتحول المعركة من ساحة الميدان إلى فضاء الدبلوماسية الدولية، دون أن تخفت حدّة التهديدات المتبادلة.
