(كش بريس/التحرير)ـ أكدت مؤسسة الوسيط أن تحقيق أهداف نظام التغطية الصحية لا يكفي فيه توفر الإطار القانوني، بل يتوقف على مدى قدرة الصناديق والإدارات على ترجمة الفلسفة الاجتماعية للضمان الصحي إلى ممارسات ملموسة.
وأوضحت المؤسسة، في إصدارها حول “حكامة القطاع الصحي بالمغرب”، أن إصلاح المنظومة الصحية لا يمكن فصله عن ورش إصلاح الإدارة العمومية، الذي يجب أن يستند إلى مبادئ الإنصاف والفعالية والمساءلة، مع تبني رؤية تجعل المواطن شريكًا في الخدمة العمومية لا مجرد طالب لها.
وشددت المؤسسة على أن أغلب تظلمات المرتفقين تعود إلى ممارسات إدارية يمكن تفاديها عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز التواصل؛ إذ إن العديد من اختلالات المنظومة الصحية ليست ناتجة عن محدودية الموارد، بقدر ما ترتبط بضعف التنظيم الداخلي وغياب الفعالية في تدبير المساطر.
كما أبرز التقرير أن تحسين ظروف العاملين في القطاع الصحي يظل شرطًا أساسيًا للارتقاء بجودة الخدمات، مستشهدًا بتنامي الشكايات المتعلقة بظروف العمل، وغياب التحفيز، وغياب الحماية القانونية للعاملين.
وفي السياق ذاته، اعتبرت المؤسسة أن الحق في الولوج إلى المعلومة الصحية ركيزة للتفعيل الفعلي للحق في العلاج، داعية إلى نشر المسارات العلاجية ومعطيات التعويضات على بوابات رقمية موحدة، وتبسيط الوثائق المطلوبة، وإرساء منصة رقمية لتتبع الشكايات الصحية تُمكّن المواطنين من مراقبة مراحل معالجة ملفاتهم.
كما شددت على أن الجهوية الصحية تمثل حجر الزاوية في ورش الإصلاح، مشيرة إلى أن غياب الإنصاف المجالي في توزيع الموارد البشرية والتجهيزات يظل أحد أبرز مظاهر الاختلال، وأن تكرار التظلمات من مناطق بعينها دليل على هشاشة المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية.
ودعت المؤسسة إلى إرساء نظام وطني للبيانات الصحية المفتوحة يوفر معطيات شفافة حول التمويل والمواعيد ونسب الانتظار وجودة الخدمات ومسارات الشكايات، مؤكدة أن الشفافية ليست مجرد آلية تقنية، بل أداة لإعادة توزيع السلطة داخل المرفق الصحي بما يضع المواطن في صلب العملية التدبيرية.
واختُتم التقرير بالتأكيد على أن إصلاح القطاع الصحي لا يُقاس بعدد المشاريع والبرامج، بل بمدى التحول في نمط الحكامة، وتحويل المرفق الصحي من جهاز لتقديم العلاج فقط إلى فضاء للخدمة العمومية يحترم الكرامة الإنسانية ويترجم القيم الدستورية إلى ممارسات يومية ملموسة.
