(كش بريس/التحرير)ـ أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء يوم الجمعة 7 نونبر الجاري، قراراً يقضي بـ التوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أولاد تايمة، وذلك في انتظار مآل المسطرة القضائية المفتوحة في حقه على خلفية شبهة ابتزاز وطلب رشوة مالية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة أن هذا القرار يندرج ضمن الإجراءات التأديبية التي يقرّها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، مؤكداً في الوقت ذاته أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير فتحت بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقيق في الأفعال المنسوبة لموظف الشرطة الموقوف، وذلك بعد ضبطه متلبساً بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد أطراف قضية زجرية.
وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل استجلاء جميع الملابسات والظروف المحيطة بالقضية، مشيراً إلى أن إجراءات البحث لا تزال متواصلة للتحقق من شبهة تورط موظف شرطة آخر في المشاركة أو المساهمة في هذه الأفعال الإجرامية.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في ختام بلاغها، أنها حريصة على تطبيق القانون بحزم وصرامة، في احترام تام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن ترسيخ قيم النزاهة والاستقامة في صفوف موظفيها، وصون صورة المؤسسة الأمنية وثقة المواطنين فيها.
