كش بريس/التحرير- أفادت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها السنوي برسم سنة 2024، أن مصالحها بمختلف ربوع المملكة عالجت ما مجموعه 71.317 قضية تتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الأموال، شملت 83.675 شخصا موضوع بحث ومتابعة.
وأوضح التقرير أن هذه المعطيات تعكس تراجعا طفيفا مقارنة بسنة 2023، التي عرفت تسجيل 72.554 قضية و88.347 متابعا، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 1.70 في المائة في عدد القضايا و5.29 في المائة في عدد المتابعين. ويشير هذا التطور إلى نوع من الاستقرار النسبي في مؤشرات جرائم الأموال خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد تقلبات ملحوظة عرفتها في فترات سابقة، حيث سُجل أعلى مستوى سنة 2015 بـ95.642 قضية، مقابل أدنى مستوى سنة 2020 بـ58.107 قضية.
وبحسب المصدر ذاته، توزعت الجرائم المرتكبة ضد الأموال بين جنح وجنايات، إذ استأثرت الجنح بنسبة 84.54 في المائة من مجموع القضايا، مقابل 15.46 في المائة للجنايات، وكانت السرقة الموصوفة من بين أكثر الجنايات تسجيلا.
كما أظهرت المعطيات انخفاضا في عدد من الجرائم مقارنة بسنة 2023، من بينها جريمة “التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه” بنسبة تراجع بلغت 43.05 في المائة، و”النصب على المتقاضين ومرتفقي العدالة” بحوالي 12 في المائة. في المقابل، سجلت بعض الأفعال الإجرامية ارتفاعا محدودا، من قبيل “خيانة الأمانة” بنسبة 16.09 في المائة و”التعييب” بنسبة 47.22 في المائة.
وعلى مستوى الجرائم الأكثر شيوعا، تصدرت السرقة العادية القائمة بـ19.648 قضية، تلتها جريمة النصب بـ12.685 قضية، ثم انتزاع حيازة عقار بـ11.003 قضية، فالسرقة الموصوفة بـ9.951 قضية، وخيانة الأمانة بـ4.871 قضية، وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة أو جناية بـ2.776 قضية، ثم الاختلاس العمدي للطاقة الكهربائية أو غيرها من القوى ذات القيمة الاقتصادية بـ2.673 قضية.
وسجل التقرير تفاوتا ملحوظا في توزيع هذه القضايا حسب الدوائر الاستئنافية، حيث جاءت الدار البيضاء في الصدارة بـ10.878 قضية، بمعدل 216 قضية لكل 100 ألف نسمة، تلتها الرباط بـ6.898 قضية (234 لكل 100 ألف نسمة)، ثم طنجة بـ5.956 قضية (283 لكل 100 ألف نسمة).
في المقابل، سجلت بعض الدوائر ذات الكثافة السكانية الأقل معدلات أدنى، من بينها ورزازات بـ754 قضية (82 لكل 100 ألف نسمة) وبني ملال بـ1.865 قضية (93 لكل 100 ألف نسمة)، وهو ما يعكس تأثير العامل الديمغرافي والتوزيع العمراني على انتشار هذا النوع من الجرائم.
وخلص التقرير إلى أن غالبية جرائم الأموال تظل في إطار الجنح ذات الطابع البسيط، ما يدل على أن الظاهرة ترتبط أساسا باعتداءات مالية محدودة، مقابل نسبة أقل من الجنايات التي تبقى أكثر خطورة وتأثيرا على الحقوق المالية للأفراد والمجتمع.
كما أبرزت رئاسة النيابة العامة نجاعة تدخلات النيابات العامة في تتبع هذه الجرائم، معتبرة أن الصرامة القضائية وحسن المتابعة ساهما في الحد من تصاعدها، مع التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز آليات الوقاية وحماية الحقوق المالية للمواطنين.
