كش بريس/التحرير ـ كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، عن حصيلة عمل وُصفت بالإيجابية خلال سنة 2025، عكست مسارًا مؤسساتيًا متناميًا يهدف إلى تطوير الأداء القضائي، وتسريع وتيرة البت في القضايا، وتعزيز الثقة في العدالة. وأبرزت المعطيات المعروضة استمرار تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لاختصاصات النيابة العامة، مع الالتزام الصارم بتنزيل التعليمات والدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وصون المصالح المجتمعية.
الوكيل العام للملك: انفتاح مؤسساتي واستثمار في الرأسمال البشري
أبانت حصيلة نشاط الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، عن زخم ملحوظ في مجالات التواصل المؤسساتي، والتأطير العلمي، والإنتاج المعرفي، بما يعكس انفتاح النيابة العامة على محيطها الأكاديمي والمؤسساتي، في إطار رؤية استراتيجية تروم الرفع من كفاءة الموارد البشرية وترسيخ ثقافة التكوين المستمر.
التكوين المستمر رافعة لتحديث منظومة العدالة
واصلت النيابة العامة خلال سنة 2025 تنزيل برامج تكوينية وتأطيرية لفائدة مختلف مكونات منظومة العدالة، حيث تم تنظيم 31 دورة تكوينية، و3 ندوات علمية، إلى جانب 4 لقاءات تواصلية و4 موائد مستديرة، مع إصدار 8 مجلات علمية متخصصة. كما عُقد 73 اجتماعًا تدبيريًا، خُصص خمسة منها لنشر وتعميم مبادئ مدونة الأخلاقيات القضائية، واستفاد من هذه المبادرات ما يقارب 2000 مشارك من نواب الوكلاء العامين للملك، ونواب وكلاء الملك، وضباط الشرطة القضائية، في إطار مقاربة تروم تجويد الأداء وتعزيز النجاعة القضائية.
الجرائم المالية: ارتفاع لافت في نسب الإنجاز وتقليص آجال البت
سجل قسم الجرائم المالية تطورًا ملحوظًا في نسب معالجة الشكايات والمحاضر خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025، حيث ارتفعت نسبة الإنجاز من 56,97 في المائة سنة 2021 إلى 95,63 في المائة سنة 2025، رغم التراجع الظرفي المسجل سنة 2022. ويعكس هذا التحسن نجاعة المقاربة المعتمدة، القائمة على التتبع الدقيق للملفات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين القضائيين، وتكثيف التأطير والتوجيه، بما يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
حماية الفئات الهشة: تسريع المساطر في قضايا العنف ضد النساء
في إطار حماية الفئات الهشة، أولت النيابة العامة باستئنافية مراكش اهتمامًا خاصًا لقضايا العنف ضد النساء، من خلال التطبيق الصارم لمقتضيات الدورية رقم 31 س.ن.ع الصادرة بتاريخ 28 يونيو 2018. وقد أسفرت هذه المقاربة عن تقليص مدة إنجاز الأبحاث القضائية المرتبطة بالشكايات إلى عشرة أيام بدل ثلاثة أشهر، وتقليص آجال معالجة المحاضر إلى شهرين، بما يضمن سرعة التدخل القضائي وتوفير حماية فعالة للضحايا.
الحكامة الترابية: تنزيل سليم لاختصاصات اللجنة الجهوية
على مستوى الحكامة الترابية، حرصت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش على التطبيق السليم لمهام اللجنة الجهوية، وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، في إطار مقاربة ترتكز على النجاعة، والتنسيق، وحسن التدبير، بما يسهم في تحسين الأداء المرفقي وتعزيز الالتقائية المؤسساتية.
المكتب الزجري: مؤشرات قياسية في معالجة الشكايات والمحاضر
أظهرت المعطيات الإحصائية للمكتب الزجري بالمحاكم التابعة لاستئنافية مراكش خلال سنة 2025 أداءً متقدمًا في معالجة الشكايات والمحاضر، حيث بلغ عدد الشكايات المسجلة 38.073 شكاية، تم البت في 38.067 منها، بنسبة إنجاز وصلت إلى 99,84 في المائة، فيما بلغ عدد المحاضر المسجلة 257.831 محضرًا، أُنجز منها 254.692 محضرًا، بنسبة إنجاز بلغت 98,74 في المائة، ما يعكس فعالية التدبير القضائي وسرعة المعالجة.
المحاكم والمراكز القضائية: نجاعة ميدانية وتقليص الملفات العالقة
سجلت المحاكم الابتدائية التابعة لاستئنافية مراكش، بكل من مراكش وقلعة السراغنة وابن جرير وإمنتانوت، نسب إنجاز مرتفعة تراوحت بين 99 و100 في المائة، فيما حافظت المراكز القضائية التابعة، مثل أيت أورير وسيدي رحال وأمزميز، على مستويات عالية من الأداء، مع تقليص الملفات المرحّلة من السنوات السابقة إلى أدنى حد ممكن، بما يعكس تركيزًا واضحًا على تقليص آجال البت وتحسين جودة المعالجة القضائية.
