حق استبدال الدواء… رافعة لاستمرارية العلاج لا ساحة لتنافس المهن

كش بريس – هيئة التحرير

أكد الدكتور محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن تمكين الصيادلة من حق استبدال الدواء لا يشكل امتيازاً مهنياً، بل يمثل رافعة أساسية لضمان استمرارية العلاج وحق المريض في الدواء، داعياً إلى تحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع الإصلاح الشامل الذي يشهده النظام الصحي الوطني.

وأوضح لحبابي أن الصيادلة يواجهون يومياً حالات متكررة من انقطاع بعض الأدوية، مما يضع المريض أمام خيارين أحلاهما مر: إما وقف العلاج أو البحث عن بديل دون توجيه مهني مباشر. وأضاف أن المادة 27 من مدونة آداب مهنة الصيدلة تمنع الصيدلي من تعديل الوصفة دون موافقة الطبيب، حتى في الحالات الاستعجالية، في وقتٍ يقر فيه الدستور المغربي، في مادته 31، بحق المواطن في الصحة واستمرارية العلاج.

وأشار إلى أن إصلاح هذا التناقض أصبح ضرورة ملحّة لضمان أداء الصيدلي لدوره الصحي والمهني الكامل، عبر إطار قانوني حديث يسمح بالاستبدال الدوائي وفق ضوابط دقيقة تضمن السلامة والثقة.

وفي سياق متصل، رحّب رئيس الكونفدرالية بمبادرة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لإنشاء الدليل الوطني للأدوية الجنيسة، معتبراً إياه خطوة محورية لاعتماد نظام استبدال منظم وشفاف، ينسجم مع السيادة الصحية الوطنية وتوصيات منظمة الصحة العالمية وتجارب دول مثل فرنسا وبلجيكا وكندا.

وردّ لحبابي على التحفظات المثارة بشأن جودة الأدوية الجنيسة، مؤكداً أن المرسوم رقم 2-17-429 يُلزم كل دواء جنيس بإثبات التكافؤ الحيوي قبل الترخيص لتسويقه، ما يجعل أي تشكيك في جودته ضرباً لثقة المواطن في المنظومة الصحية برمتها.

وأضاف أن رفض الاستبدال لا يحمي المريض، بل يعرضه لخطر انقطاع العلاج، كما ظهر خلال جائحة كوفيد-19، حين ظلت الصيدليات تعمل على مدار الساعة لتأمين الدواء وخدمة المواطنين.

وشدد لحبابي على أن الصيدلي المغربي، رغم الضغوط الاقتصادية وتراجع هوامش الربح، يظل وفياً لرسالته في خدمة المريض، وأن الاستبدال الدوائي لا يدر عليه ربحاً إضافياً، بل يخفف العبء المالي على الأسر ويساعد على استمرارية العلاج، خاصة في المناطق النائية.

وأكد أن الصيدلي ليس منافساً للطبيب بل شريكاً مكملاً في مسار الرعاية الصحية، وأن نجاح المنظومة رهين بروح التعاون والثقة المتبادلة بين المهنيين.

وفي هذا الإطار، دعت الكونفدرالية إلى إصلاح قانوني متدرج يقوم على أربع ركائز، إصدار مرسوم تطبيقي جديد يحدث استثناء منظماً للمادة 27 من مدونة آداب المهنة. وتفعيل الدليل الوطني للأدوية الجنيسة وجعله مرجعاً علمياً رسمياً. وتوقيع اتفاقية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) للاعتراف بالفعل المهني للاستبدال وتعويضه. وإطلاق حملة وطنية توعوية لفائدة المهنيين والمواطنين لتعزيز الثقة في الدواء الجنيس وآليات الاستبدال.

وختم الدكتور لحبابي تصريحه بالتأكيد على أن “الاستبدال الدوائي ليس خصومة بين المهن الصحية، بل التزام جماعي بخدمة المريض وضمان الأمن الدوائي للمواطن المغربي”، داعياً إلى تجاوز منطق الريبة والانتصار لثقافة الثقة والتكامل في سبيل المصلحة العامة.