(كش بريس/ التحرير)ـ في مراسلة رسمية موجّهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حذّرت الجمعيات الجهوية والتنسيقية الوطنية لأساتذة ومدرسات اللغة الأمازيغية من الوضع المزري الذي يعانيه تدريس “تمازيغت” بالمغرب، مؤكدة على الافتقار المستمر للمناصب، وتغييب برامج التكوين المستمر، وتهميش المعلمين والمؤسسات التعليمية. المراسلة تكشف أن هذه التحديات المستمرة تعيق تطوير اللغة وتضعف فرص المتعلمين، رغم مرور أكثر من عشرين عامًا على إدماجها الرسمي في المنظومة التعليمية الوطنية.
وقد أبرزت المراسلة التي اطلعت (كش بريس) على مضمونها، عدة إشكالات جوهرية، على رأسها نقص المناصب المخصصة لأساتذة الأمازيغية وغياب برامج التكوين المستمر لتطوير معارفهم ومهاراتهم البيداغوجية، ما يعكس تهميشًا مؤسسيًا مستمرًا. كما أشارت إلى إسناد مهام إدارية وتربوية لا تتعلق بالتخصص للأستاذة، وإكراه البعض على العمل 30 ساعة أسبوعيًا بدل 24 ساعة المقررة، وإقصاء الأمازيغية من فترات الدعم التربوي (TARL) والامتحانات الإشهادية، وتعيين أغلب الأساتذة في المناطق النائية، ما يحدّ من انتشار تعلم اللغة ويضعف جودته.
وأبرزت المراسلة أيضًا غياب الأمازيغية في التعليم الخصوصي، ومدارس البعثات الأجنبية، وبرامج محو الأمية، وعدم إدراجها في مباريات تدريس أبناء الجالية المغربية، على الرغم من كونها لغة رسمية للدولة، مطالبة الوزير بإصدار مذكرة وزارية واضحة لتنظيم التدريس وتحديد استعمالات الزمن بدقة مع احترام الغلاف الزمني الأسبوعي.
واشتملت المقترحات على تقليص عدد الأفواج المسندة للأستاذ مقابل زيادة الغلاف الزمني للحصص المخصصة للمتعلمين، وإحداث مناصب مالية كافية، وضمان تعيين الأساتذة في الوسط الحضري لتعزيز التعلم، وإرساء برامج تكوين أساسي ومستمر بالشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والجامعات والمؤطرين المتخصصين، وإدماج اللغة في الامتحانات الإشهادية، وتوفير الوسائل الديداكتيكية والكتب المدرسية والرقمية.
كما شددت الوثيقة على أهمية إدماج الأمازيغية في التعليم الأولي، وتعزيز الموارد البشرية على مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وإدراجها ضمن برامج تكوين أطر الإدارة التربوية، وزيادة المناصب لمباراة مفتشي اللغة الأمازيغية، مع التأكيد على ضرورة الشروع في تدريسها بالسلكين الإعدادي والتأهيلي.
واختتمت المراسلة بالتأكيد على أن النهوض بتدريس اللغة الأمازيغية يمثل التزامًا وطنيًا ودستوريًا، ويعكس إرادة المملكة في تكريس العدالة اللغوية والتربوية، وضمان حق جميع المتعلمين داخل الوطن وخارجه في تعلم لغتهم الرسمية، انسجامًا مع مبدأ تكافؤ الفرص وقيم الهوية المغربية متعددة الروافد.
