(كش بريس/ التحرير) ـ أكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام ، على غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام في تنصل واضح من إعمال المقتضيات الدستورية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعبر حماة المال العام، في بيان توصلنا بنظير منه، عن “رفضهم القاطع لمضمون المادتين 3و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية واستنكاره الشديد لتوجه الحكومة الهادف إلى عزل وتحييد المجتمع أفرادا وجمعيات مدنية في معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام بل والتطاول على صلاحيات ومهام النيابة العامة كجهاز قضائي مستقل في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية”.
وقال البيان، الذي صدر عقب التئام اجتماع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الاثنين 19 ماي 2025، عن بعد خصص لدراسة ومناقشة وتحليل الابعاد والخلفيات المرتبطة بمصادقة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان على مشروع قانون المسطرة الجنائية وضمنها المادتين 3و7 من المشروع، متوقفا على استفحال وتعمق الفساد والرشوة في مختلف مناحي الحياة العامة والمرافق العمومية، ومستحضرا العديد من قضايا الفساد ونهب المال العام وضمنها شبكة الفساد بجامعة ابن زهر بأكادير وما ارتبط بذلك من شبهات وفساد وتزوير في الشواهد الجامعية، شبكة وظفت كل الوسائل غير المشروعة يشتبه في استفادة بعض الأشخاص من مهن ووظائف عمومية مختلفة ومنتخبين ورجال أعمال من تلك الديبلومات والشواهد، وهو أمر يدعو للقلق ويسائل المكانة الأكاديمية والعلمية للجامعة والشواهد التي تمنحها مما قد يؤثر على سمعتها ودورها كفضاء للتكوين والبحث العلمي والمعرفة والتنوير وكقاطرة للتنمية.
وطالب المجتمعون بتوسيع دائرة الأبحاث والتحقيقات القضائية لتشمل كل المعنيين دون أي تمييز وفي إطار المساواة أمام القانون مع فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في ذلك .
وشددت الجمعية على إن المادتين 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية تهدفان في العمق الى تمتيع المنتخبين والمسؤولين الذين يدبرون المال العام بالحصانة ومنع المجتمع من القيام بدوره في ممارسة الرقابة على الشأن العام والتبليغ عن جرائم الفساد في تعارض تام مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.
وأضافت إن التشريع لفئة خاصة ودون استحضار الحاجة المجتمعية والمصلحة العامة وتطلعات المجتمع في مكافحة الفساد وبناء دولة الحق والقانون بغاية تقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقنين امتياز قانوني وقضائي غير مشروع يشكل انحرافا جسيما في استعمال السلطة وتوظيفا للمؤسسة التشريعية لخدمة مصالح ضيقة ريعية وسياسوية.
واستنكر المصدر ذاته، لتحمس الأغلبية الحكومية لتمرير المادتين 3 و7 من المشروع وإصرارها على ذلك بهدف حرمان المجتمع أفرادا وتنظيمات حقوقية من المساهمة في ورش تخليق الحياة العامة، وفي مقابل ذلك استنكافها عن مباشرة ورش تعزيز حكم القانون بما يقتضيه ذلك من تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح الاجباري بالممتلكات وغيرها من القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وأعلن المجتمعون عن برنامج نضالي يجمع بين التواصل والحوار والتعبئة المجتمعية والاحتجاج على هذا الانحراف التشريعي بتوظيف المؤسسة التشريعية والضغط على أطراف في الدولة قصد تعبيد الطريق لتمرير المادتين 3و7 من مشروع المسطرة الجنائية بهدف توفير الحماية للمتورطين في شبهات نهب المال العام وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتشمل الخطوات النضالية، يضيف البيان، عقد لقاءات تواصلية مع كل الأحزاب السياسية ـ أغلبية ومعارضة ـ بهدف شرح تصورنا وتوضيح مواقفنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام من قضية مكافحة الفساد ومشروع المسطرة الجنائية وخاصة المادتين 3و7.
وكذا عقد لقاءات حوار مع المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة (الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المجلس الوطني لحقوق الانسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤسسة الوسيط، مجلس المنافسة).
كما قرر الحقوقيون أنفسهم، عقد ندوة صحفية سيعلن عن تاريخها ومكانها لاحقا. وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 14 يونيو على الساعة 16:00 مساء.
وخلص حماة المال العام، إلى” اعتبار معركة مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة معركة مجتمعية تهم مؤسسات الدولة والمجتمع، ويدعو إلى الانخراط الجماعي الواعي والمسؤول في مواجهة هذه الآفة الخطيرة”.
