(كش بريس/ التحرير)ـ أفاد بيان للمرصد المغربي لحماية المستهلك، أنه “توصل بشهادات وتقارير إعلامية تكشف عن حملات إلكترونية يديرها بعض الأشخاص المؤثرين لجمع التبرعات بمبالغ تتجاوز مئات الآلاف من الدراهم، بدعوى حفر الآبار لفائدة القرى العطشى، لكن دون احترام أي مسطرة قانونية، أو التعاقد مع مقاولين معتمدين، أو حتى ضمان جودة وموقع البئر”.
وأكد المرصد، على أن هناك “شبهات تورط وسطاء وسماسرة يقومون بتنسيق هذه العمليات مقابل عملات مرتفعة، مستغلين ثقة المتابعين عبر البث المباشر على المنصات الاجتماعية”.
وعبر حماة المستهلك، عن إدانتهم الشديدة لظاهرة الحفر العشوائي للآبار (مافيا الصوندات) التي تشهدها عدة مناطق، خاصة بجهة مراكش آسفي والتي تتسبب في استنزاف خطير للمياه الجوفية وتهديد الأمن المائي والغذائي والاقتصادي للمواطنين .
وحسب المصدر ذاته، فإنه رصد مؤخرا “استغلال المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لطيبة المحسنين وسذاجة بعض المتبرعين، عبر إطلاق حملات لجمع الأموال تحت غطاء الإحسان العمومي من أجل حفر آبار في مناطق قروية، دون الحصول على ترخيص قانوني، وهو مايمكنهم من تحقيق أرباح مالية ضخمة مع الالتفاف على القوانين، وخداع السلطات المحلية والمسؤولين الترابيين”.
وأبرز في السياق عينه، أن بيانات وكالة الأحواض المائية تشير إلى أن المغرب يتوفر على حوالي 235 ألف بئر، منها ما يقارب 40% محفورة بشكل غير قانوني، وهو ما يفاقم أزمة ندرة المياه التي يعيشها البلد نتيجة توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية.
في حين أظهرت الدراسات أن المخزون الجوفي يعرف تراجعا سنويا يتراوح بين واحد وثلاثة أمتار في بعض المناطق، مما يهدد الأجيال القادمة بفقدان مصادر المياه الصالحة للشرب والري، يضيف المرصد، مشددا على ضرورة تطبيق القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، من خلال المادة 115 التي تفرض غرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم على كل عملية حفر أو تنقيب عن المياه بدون ترخيص من وكالة الحوض المائي، مع إمكانية حجز المعدات، إضافة إلى المادة 116 التي تهم إغلاق أو ردم الآبار المحفورة بدون رخصة على نفقة المخالف، وكذا المادة 121 المتعلقة بمضاعفة العقوبة في حالة العود.
وطالبت ذات الهيئة بتشكيل لجان ميدانية مشتركة بين وزارة الداخلية ووكالة الحوض المائي والدرك الملكي، لمراقبة وتتبع عمليات الحفر، وكذا إحداث السجل الوطني للمقاولين في حفر الآبار مع ترقيم الآليات ومنع غير المسجلين من العمل، فضلا عن إطلاق منصة التبليغ رقمية لتمكين المواطنين من التبليغ عن أي نشاط حفر مشبوه.
كما دعت إلى ضرورة تفعيل المتابعة القضائية الفورية ضد الوسطاء والممولين وشبكات السمسرة في “الصوندات غير القانونية”، إضافة إلى تحفيز الفلاحين الصغار على طلب الرخص القانونية عبر تسهيلات إدارية وتقليص آجال المعالجة.
