ـ ضبط 60 حالة رشوة خلال 2025 عبر الخط المباشر للتبليغ ـ
كش بريس/التحرير ـ أفادت رئاسة النيابة العامة بأنها واصلت، خلال سنة 2025، تكثيف مجهوداتها الرامية إلى تخليق الحياة العامة وصيانة المال العام، وذلك عبر تفعيل النصوص القانونية ذات الصلة، والتعاطي الصارم مع الشكايات والتقارير الواردة عن هيئات المراقبة، فضلاً عن دعم آليات الرقابة الاستباقية ذات الطابعين الإداري والقضائي.
وأبرزت رئاسة النيابة العامة، ضمن معطيات حديثة قُدمت بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أن عدد القضايا المعروضة على أقسام الجرائم المالية بلغ سنة 2025 ما مجموعه 1407 قضايا، مسجلاً ارتفاعاً مقارنة بسنة 2024، في سياق تنزيل السياسة الجنائية المرتبطة بمحاربة الفساد المالي.
وبخصوص آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، أوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذه الآلية أسفرت، خلال سنة 2025، عن ضبط 60 شخصاً في حالة تلبس، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة منذ اعتماد الخط في أبريل 2018 إلى 420 حالة.
وفي ما يتعلق بالتنسيق مع هيئات الرقابة والحكامة المالية، توصلت رئاسة النيابة العامة، خلال سنة 2025، بـ12 تقريراً صادراً عن المجلس الأعلى للحسابات، جرى توجيهها إلى النيابات العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم قانوناً.
وعلى صعيد مكافحة جرائم غسل الأموال، سُجلت خلال سنة 2025 839 قضية لدى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة، مقابل 801 قضية خلال سنة 2024.
كما كشفت رئاسة النيابة العامة أنها توصلت، في إطار التعاون القضائي الدولي، بـ257 إنابة قضائية و38 شكاية رسمية، إضافة إلى 78 طلباً لتسليم المجرمين، تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة من أجل مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.
واستحضاراً لأهمية تعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية، أكدت رئاسة النيابة العامة حرصها على تبني دبلوماسية قضائية موازية، تجسدت من خلال إبرام مذكرات تفاهم مع عدد من أجهزة النيابة العامة والادعاء العام في مجموعة من الدول الإفريقية.
وفي مجال التكوين المستمر، نظمت رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وشركاء وطنيين ودوليين، 49 دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة، استفاد منها حوالي 3159 مشاركة ومشاركاً على المستوى الوطني.
