(كش بريس/التحرير)ـ أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، على أهمية “الحرص على حسن تفعيل المقتضيات الجديدة” للقانون التنظيمي رقم 09.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، مع ضمان استفادة الفئات المعنية من أحكامه وتحقيق الأهداف المنشودة. وشدد في دورية موجّهة إلى المسؤولين القضائيين على ضرورة التنسيق مع قطب تدبير وضعيات القضاة وقطب الميزانية والموارد البشرية بالمجلس، مع موافاته بأي صعوبات قد تواجه التطبيق، وذلك تمهيدًا لصدور قرار رسمي سيحدد كيفية تنفيذ هذه المقتضيات خلال الأسابيع المقبلة ونشره بالجريدة الرسمية.
وجاءت هذه التوجيهات عقب نشر الظهير الشريف رقم 1.25.62 بتاريخ 2 شتنبر 2025 في الجريدة الرسمية عدد 7047 بتاريخ 11 شتنبر، والهادف إلى تكييف النظام الأساسي للقضاة مع التعديلات الأخيرة للنظام العام للوظيفة العمومية، لا سيما ما يتعلق برخصة المرض متوسطة الأمد. كما شملت التعديلات رخص المرض طويلة الأمد، ورخص الولادة والرضاعة والكفالة والأبوة، في إطار تحسين الأوضاع الاجتماعية للقضاة وتوفير دعم مادي ومعنوي لهم في حالات المرض أو الإنجاب أو الكفالة.
وتنص التعديلات الجديدة على احتفاظ القاضي أو القاضية بكامل أجره خلال فترة الاستفادة من رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد، بالإضافة إلى منح المرأة القاضية رخصة كفالة لمدة 14 أسبوعًا براتب كامل عند توليها كفالة طفل يقل عمره عن 24 شهرًا، بينما يستفيد القاضي الذكر من رخصة كفالة لمدة 15 يومًا متصلة بنفس الشروط. كذلك تُمنح المرأة القاضية ساعة يوميًا لرخصة الرضاعة بعد استنفاد رخصة الولادة أو الكفالة، إلى حين بلوغ الطفل 24 شهرًا، في حين يستفيد الأب من رخصة الأبوة لمدة 15 يومًا متصلة مع استحقاق كامل الأجر.
ويأتي هذا القانون التنظيمي، كما أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في المذكرة التقديمية، في إطار تعزيز المساواة في الحقوق بين القضاة وموظفي القطاع العام، وتمكين القضاة من الاستفادة من الحقوق نفسها التي يتمتع بها موظفو الدولة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين ويعزز الضمانات القانونية والاجتماعية لهم.
