(كش بريس/ التحرير)ـ في خطوة لافتة، أطلقت السلطات المحلية بمدينة طنجة، يوم أمس الأربعاء، حملة واسعة لجمع وإتلاف كميات من زيت الزيتون المعروض للبيع بسعر 30 درهماً للتر الواحد، بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية أنها غير صالحة للاستهلاك البشري. هذه الحملة تأتي في وقت حساس، حيث تشهد أسعار زيت الزيتون ارتفاعاً ملحوظاً، مما يزيد من احتمالات ترويج منتجات مغشوشة أو مقلدة.
أسباب انتشار زيت الزيتون المغشوش
تشير تقارير إلى أن بعض التجار يستغلون ارتفاع أسعار زيت الزيتون، الذي يتراوح عادة بين 40 و60 درهماً للتر، لبيع منتجات مغشوشة أو مقلدة بأسعار منخفضة. هذه المنتجات قد تحتوي على زيوت نباتية أخرى أو مواد كيميائية ضارة. المنتجات المغشوشة غالباً ما تكون غير موثقة أو تحمل معلومات مضللة على الملصقات، مما يجعل من الصعب على المستهلكين التمييز بينها وبين الزيت الأصلي.
التداعيات الصحية والاقتصادية
استهلاك زيت الزيتون المغشوش يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل التسمم الغذائي أو تأثيرات سلبية على الجهاز الهضمي. من الناحية الاقتصادية، يؤثر انتشار هذه المنتجات على سمعة المنتج المحلي ويضر بالمزارعين والتجار الشرعيين الذين يلتزمون بالمعايير الصحية.
جهود السلطات والمستهلكين في مكافحة الغش
تعمل السلطات المحلية، بالتنسيق مع مصالح الأمن والجمارك، على تعزيز الرقابة في الأسواق والمستودعات للكشف عن المنتجات المغشوشة وإتلافها. من جانبهم، يُنصح المستهلكون بشراء زيت الزيتون من مصادر موثوقة، مثل التعاونيات المعتمدة أو المحلات التجارية المعروفة، والتحقق من وجود شهادات الجودة والتوثيق الصحي على المنتجات.
انتشار زيت الزيتون المغشوش في طنجة يُظهر الحاجة الملحة لتعزيز الوعي بين المستهلكين وتكثيف جهود الرقابة من قبل السلطات المختصة. من خلال التعاون بين المنتجين والمستهلكين والجهات الرقابية، يمكن الحد من هذه الظاهرة وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.
