(كش بريس/ التحرير)ـ طالبت كونفدرالية صيادلة المغرب، بإصلاح عاجل وعادل لمرسوم تسعير الأدوية من أجل حماية الأدوية منخفضة الثمن من سحبها من السوق الوطني، وتخفيض أثمنة الأدوية الباهضة الثمن كي تصبح في متناول المواطن المغربي، وضمان استمرارية الصيدليات.
وقال الصيادلة ف يمنشور، توصلنا بنسخة منه، “إن دعوتنا اليوم إلى التعبئة العامة ليست خياراً ولا رفاهية، بل لأنها أصبحت ضرورة قصوى، بعدما أصبحت مهنتنا على حافة الاختناق. إن الشارة السوداء التي سنضعها ليست مجرد رمز، بل هي تجسيد لغضبنا، ولكرامتنا الجريحة، ولعزمنا الأكيد على الدفاع عن مستقبل الصيدلية”.
ورصد المنشور، الملف المطلبي للصيادلة، داعين إلى “احترام احتكارنا القانوني الذي يتم انتهاكه اليوم بشكل خطير، مما يعرض الصحة العامة للخطر”، و”إجراء انتخابات فورية لهيئة الصيادلة من أجل مجلس قوي، شرعي ويمثل المهنة بحق”، و”تغيير النموذج الاقتصادي الحالي بالانتقال من نظام هوامش ربح جامدة إلى تعويض عادل على الخدمات والأعمال الصيدلانية، على غرار باقي المهن الصحية”، و”إرجاع المنتجات البيطرية إلى احتكارها الطبيعي، حفاظاً على الصحة الحيوانية والأمن الغذائي”.
كما طالب الصيادلة ب”إرجاع المعدات الطبية المعقمة (DM stériles) إلى الاحتكار الصيدلي، لحماية المرضى من القنوات غير المراقبة”، و”إعادة صياغة ظهير 1922 الذي أصبح متجاوزاً، ليتلاءم مع واقع الممارسة الصيدلانية الحالية”، و”إرجاع المكملات الغذائية ذات الخصائص العلاجية إلى احتكار الصيدلي، لتفادي اللبس وحماية المستهلكين”، و”إقرار حق الاستبدال مع تحويل الهامش، لضمان ولوج المرضى إلى الأدوية مع الحفاظ على التوازن الاقتصادي للصيدلية”.
ونبه الصيادلة إلى ضرورة “الاعتراف بالدور المركزي للصيدلي كفاعل أساسي في المنظومة الصحية، وليس مجرد تاجر يُضحّى به على مذبح إصلاحات عمياء”، مؤكدين :”نحن لا نناضل من أجل امتيازات، بل من أجل بقائنا المهني، ومن أجل حق المواطنين في ولوج عادل وآمن إلى الدواء”.
واعتبروا في ختام المنشور “إن الوقفة الاحتجاجية هي تعبير عن سخطنا، وأيضاً عن مسؤوليتنا الجماعية. فكلما كنا أكثر عدداً، كانت كلمتنا أرفع وأقوى”.
