كش بريس/التحرير ـ في تصعيد غير مسبوق يعكس احتقاناً متزايداً داخل مهنة التوثيق العدلي، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن دخولها مرحلة جديدة من الاحتجاج، عنوانها التوقف الشامل عن أداء مختلف الخدمات التوثيقية عبر عموم التراب الوطني، وذلك احتجاجاً على مضامين مشروع القانون رقم 16.22 المؤطر للمهنة.
وأفادت الهيئة، في بيان لها، أنها قررت خوض إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الإثنين 13 أبريل الجاري، بعد سلسلة من الأشكال النضالية التحذيرية التي خاضها العدول خلال الأسابيع الماضية، والتي تراوحت بين إضرابات متقطعة امتدت لأسبوع ثم لأسبوعين، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام كل من وزارة العدل ومقر البرلمان بالرباط، في تعبير واضح عن رفضهم للمقاربة التشريعية المعتمدة.
وفي السياق ذاته، تعتزم الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم انطلاق الإضراب، في خطوة تروم توحيد الصف المهني وإيصال رسالة مباشرة إلى المؤسسة التشريعية بخصوص ما تعتبره اختلالات جوهرية في مشروع القانون.
وأكدت الهيئة تشبثها برفض تمرير النص في صيغته الحالية، معتبرة أنه لم يأخذ بعين الاعتبار المقترحات والتعديلات التي تقدمت بها، سواء من طرفها أو من قبل الفرق البرلمانية، بمختلف توجهاتها. كما دعت رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي المهنة، مطالبة في الوقت نفسه رؤساء المجالس الجهوية بالتواصل مع الرأي العام وشرح خلفيات هذا التصعيد.
وسجلت الهيئة أن استمرار تجاهل مطالب العدول من شأنه أن ينعكس سلباً على صورة المؤسسة التشريعية، محذرة مما وصفته بتداخل المصالح الذي قد يؤثر على استقلالية القرار القانوني خلال مناقشة المشروع.
وفي ختام موقفها، شددت الهيئة على ضرورة مواءمة مشروع القانون مع روح دستور 2011 ومضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مبرزة أن الدفاع عن كرامة المهنة واستقلاليتها يظل خطاً أحمر لا يقبل التنازل.
