كش بريس/التحرير ـ أفادت مديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط التابعة لـوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأنها أخبرت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بأنها ستقوم، خلال الفترة القريبة المقبلة، بإحالة لائحة مفصلة على المصالح المختصة تتضمن وحدات التعليم الأولي التي لا تتوفر في الوقت الراهن على رمز الإلحاق (Code de rattachement) بالمؤسسات التعليمية العمومية القريبة منها.
وأبرزت المديرية، في مراسلة موجهة إلى الأكاديميات، أن هذه الخطوة تأتي في سياق تنزيل الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026، ومواكبة تنفيذ أهداف البرنامج الوطني الرامي إلى تعميم وتطوير التعليم الأولي، بما يتيح بلوغ نسبة تمدرس تقارب 90 في المائة في أفق سنة 2026، وصولا إلى التعميم الكامل في أفق 2028. كما شددت على الأهمية المحورية التي يكتسيها التعليم الأولي داخل المنظومة التربوية، وعلى ضرورة توفير قاعدة بيانات وطنية دقيقة وموثوقة تساعد على اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على معطيات واضحة وشفافة.
وفي هذا الإطار، دعت المديرية الأكاديميات الجهوية إلى حث المديريات الإقليمية التابعة لها على القيام بعملية تحيين ميداني، من خلال مراجعة اللائحة المرفقة والتدقيق في الوضعية المادية والتربوية لكل وحدة من وحدات التعليم الأولي، مع تحديد أقرب مؤسسة تعليمية عمومية إليها بما يضمن مبدأ القرب ويعزز التكامل التربوي. كما شددت على ضرورة إدراج “رمز الإلحاق” ضمن النظام المعلوماتي المعتمد GRESA لربط هذه الوحدات بنيويا بالمؤسسات المستقبلة، مع مطالبة المؤسسات التعليمية بإدخال المعطيات المرتبطة بتمدرس أطفال التعليم الأولي عبر نظام الإحصاء ESISE، بما يشمل عدد الأقسام وعدد التلاميذ وتحديد عدد الإناث منهم.
وفي ختام مراسلتها، دعت المديرية جميع المتدخلين على المستويين الإقليمي والمحلي إلى تعبئة الجهود وإيلاء العملية العناية اللازمة لإنجاحها داخل الآجال المحددة، التي حددت في 12 مارس الجاري كآخر موعد، مؤكدة أن الدقة في المعطيات المستقاة من الميدان تظل الأساس لضمان فعالية هذا التدبير وتحقيق الأهداف المرجوة.
