(كش بريس/التحرير)ـ عبّر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن قبوله لتعديل جوهري تقدّمت به فرق الأغلبية إلى جانب كل من الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يقضي بربط الاستفادة من الدعم العمومي المخصّص للشباب دون 35 سنة بشرط الحصول على نسبة محددة من الأصوات المعبّر عنها، على غرار ما يُطبّق على لوائح الأحزاب السياسية.
وقد اقترحت فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) تحديد النسبة في 5 في المائة من الأصوات المعبّر عنها، بينما دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى خفضها إلى 3 في المائة. غير أنّ وزير الداخلية حسم موقفه بالموافقة على نسبة 5 في المائة باعتبارها السقف الأنسب لضمان جدية الترشيحات واستحقاق الدعم.
وخلال جلسة دراسة التعديلات والتصويت على مشاريع القوانين المرتبطة بالمنظومة الانتخابية، التي عقدتها لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب يوم الخميس، شدّد لفتيت على أن “اشتراط منح الدعم للشباب بالحصول على نسبة محددة من الأصوات أمر مقبول في حدود 5 في المائة”، مؤكدا أن التفاصيل التقنية سيجري ضبطها لاحقًا عبر مرسوم تطبيقي.
وفي السياق نفسه، وافق وزير الداخلية على تعديل تقدّم به الفريق الاشتراكي، ينص على إلزام وكلاء اللوائح أو المترشحين غير المنتمين حزبيًا بإرفاق ملفات ترشحهم ببرنامج انتخابي متكامل، تتولى الجهة المكلّفة باستقبال الترشيحات تقييم مدى جديته، تحت طائلة عدم قبول الترشيح. كما يتوجّب عليهم الإدلاء بشهادة بنكية تؤكّد فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية والتوفر على رصيد مالي كافٍ لتغطية مصاريفها.
وشدّد لفتيت في مداخلته على ضرورة أن تتسم البرامج الانتخابية المقدّمة من طرف الشباب المستفيدين من الدعم بـ“الجدية والمصداقية”، معتبراً أن هذا الشرط أساسي لضمان التمييز بين المترشحين الجادّين وأولئك الذين يفتقرون إلى الحد الأدنى من المسؤولية السياسية.
وفي المقابل، رفض وزير الداخلية تعديلاً تقدّمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية يقضي برفع سن المستفيدين من دعم الشباب إلى 40 سنة، مؤكّدًا أن “سنّ الشباب محدّد في 35 سنة، وهذا أمر متوافق عليه”. وأضاف أن من تجاوز هذا السن يظلّ بإمكانه الترشح وفق المساطر العادية داخل إطار حزبه، دون أن يمنعه القانون من ذلك.
