(كش بريس/ التحرير)ـ أعرب كتّاب الضبط عن استغرابهم من النقص الحاد في الموارد البشرية الذي يعاني منه عدد من محاكم المملكة، خاصة بمحاكم الدار البيضاء وفاس وطنجة. وفي السياق نفسه، عبّرت النقابة الوطنية لموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن قلقها من الوضعية المتدهورة الناتجة عن عدم تزويد هذه المحاكم بالأطر الكافية.
ووفق بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة، فإن الخصاص يشمل محاكم الدار البيضاء ومحاكم فاس، إضافة إلى محكمتي الاستئناف بالناظور وطنجة، والمحكمة التجارية الابتدائية بأكادير، وكذا المحكمة الابتدائية ببن سليمان.
كما أثارت نتائج الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بكتابة الضبط برسم سنة 2025 موجة غضب داخل النقابة، التي اعتبرت هذه النتائج مثيرة للاستغراب، ودعت إلى مراجعة المعايير المعتمدة حفاظًا على ما تبقى من الثقة بين الوزارة وموظفيها. وفي السياق ذاته، أدانت النقابة تدهور الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية.
وطالبت النقابة وزير العدل بالإسراع في إيجاد حل لمشكل النقل الوظيفي، وفتح تحقيق نزيه حول عملية الاستفادة من مركبات الاصطياف خلال صيف السنة الماضية، وكذا حول ما وصفته بـ”الممارسات الممنهجة” لبعض المسؤولين الإداريين الهادفة إلى التضييق على النقابة الوطنية لموظفي العدل داخل القطاع.
