ـ فضيحة قانونية داخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ـ
(كش بريس/التحرير)ـ اهتزت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على وقع فضيحة مدوية، بعد أن وُضع مدير مديرية المحافظة العقارية تحت المتابعة القضائية أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهم ثقيلة تتعلق بالمشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله عن علم، بالتواطؤ مع موثّق بالدار البيضاء، في قضية تفويت عقار يملكه أشخاص متوفون لفائدة رجل أعمال.
رغم خطورة الاتهامات وارتباطها المباشر بجوهر عمل الوكالة وحجية المحررات العقارية، استمر المسؤول القضائي في أداء مهامه داخل المؤسسة، الأمر الذي أثار استغراباً واسعاً في الأوساط المهنية والقانونية، خصوصاً أمام النصوص القانونية التي توجب اتخاذ إجراءات احترازية فورية في مثل هذه الحالات.
تنص الأنظمة القانونية، سواء في النظام الأساسي للوظيفة العمومية أو النظام الداخلي لمستخدمي الوكالة، على وجوب إيقاف الموظف المتابع قضائياً في قضايا مرتبطة بمهامه بشكل مؤقت، مع الاحتفاظ بصفته الوظيفية، باعتبار الإيقاف إجراءً احترازياً لا يحمل صبغة عقابية.
لكن هذه النصوص لم تُفعل، إذ لم يتخذ المدير العام للوكالة، كريم التجمعتي، أي قرار احترازي، تاركاً المسؤول المتابع يواصل مهامه بحرية كاملة، رغم كونه المشرف الأول على جميع المحافظين بالمملكة. وقد اعتبرت المصادر المهنية هذه الخطوة “فضيحة قانونية وأخلاقية مزدوجة” تهدد مصداقية المؤسسة وثقة المواطنين في النظام العقاري الوطني.
وتساءلت المصادر نفسها عن مدى جواز السماح لمسؤول متابع بجناية تزوير محرر رسمي بإدارة ملفات حساسة تمس حقوق المواطنين العقارية، مشيرة إلى تجاهل الإدارة لمقتضيات قانونية ملزمة وضعت لضمان النزاهة وحماية المرفق العام. كما لفتت إلى أن استمرار هذا الوضع يقوض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويضع المدير العام في قلب مسؤولية مباشرة عن خرق واضح للقانون.
وأوضحت مصادر نقابية أن هذه الوقائع تمثل اختباراً حقيقياً للمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لمدى احترامه للنصوص المؤطرة لعمل المؤسسة وقدرته على حماية سمعتها داخل قطاع شديد الحساسية يُبنى عليه الحقوق الاقتصادية والمدنية للمواطنين.
وتشير التوقعات إلى أن القضية مرشحة للتفاعل أكثر خلال الأيام المقبلة، مع تعميق البحث القضائي، ويبقى السؤال معلّقاً حول موعد تحرك المدير العام لتصحيح الوضع، وما إذا كان سيعمل على تدارك تأخره في تطبيق القانون، أم سيستمر في نهج سياسة الصمت التي حولت الواقعة من خطأ فردي إلى أزمة تدبيرية على أعلى مستوى داخل الوكالة.
