(كش بريس/ التحرير) ـ حذرت نقابة مفتشي التعليم وزارة التربية الوطنية من تداعيات ما وصفته ب”التدابير الأحادية” على الاستقرار التربوي، في مرحلة دقيقة من الموسم الدراسي 24/25، مؤكدة رفضها القاطع للمقاربة إياها، والتي تمس اختصاصات ومكتسبات، بحسب هيئة التفتيش.
وقال بيان لنقابة مفتشي التعليم، توصلنا بنسخة منه، فإنه إثر اجتماع طارئ عقده المكتب الوطني للنقابة لتدارس مستجدات إصدار النصوص التطبيقية للنظام الأساسي الجديد، وتقييم سير الحوار مع الوزارة، حيث عبّر المفتشون عن قلقهم من “بوادر انحراف” في إعداد هذه النصوص، في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون الإطار 17-51، ما يهدد، حسب البيان، بمزيد من الاحتقان في صفوف الهيئة.
وشددت الهيئة النقابية على “تشبثها بالدور المركزي لهيئة التفتيش في التأطير والمراقبة والتقييم، ورفضها لما اعتبرته “تآكلاً تدريجياً” لمهام الهيئة، وفي الآن نفسه رفضها لقرارات كالحركات الانتقالية، متمسكة بسنة واحدة للاستقرار قبل المشاركة”.
وأشارت النقابة إلى “تأخر إصدار قرارات تنظيمية دقيقة تخص المهام وتقييم الأداء، مما يعوق تنزيل الإصلاحات التربوية، وسط استياء تماطل الوزارة في تفعيل مقتضيات المادة 58 من النظام الأساسي، وعدم إرساء خريطة وطنية واضحة للتفتيش، مما يربك عمل المفتشين ويؤثر على تدبير التعيينات والحركات الانتقالية، لاسيما لمفتشي التخطيط والتوجيه والمجالات غير المعمّمة”.
كما عبرت عن “امتعاضها من التأخر في صرف تعويضات المفتشين المرتبطة بالتكوينات والامتحانات والمهام الخاصة، ونددت بما وصفته بـ”القراءات التحايلية” لبعض الأكاديميات والمديريات لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.27 والقرار رقم 24.145 المنظّمين للتعويضات. كما طالبت بتوفير الشروط اللوجستيكية والمادية الكفيلة بإنجاح مهام الهيئة، وتثمينها ماديا ومعنويا”.
واستغربت ذات الهيئة عدم تحيين نظام “مسار” بما يبرز أدوار هيئة التفتيش، وطالبت بإنصاف خريجي مركز تكوين المفتشين فوجي 2022/2024 و2023/2025 عبر تمكينهم من سنتين اعتباريتين للترقية، إسوة بباقي الفئات”
ودعت النقابة في ختام بيانها مفتشات ومفتشي الهيئة إلى التعبئة ورص الصفوف تحسّبا لخوض برنامج نضالي تصعيدي في حال تجاهل الوزارة للمطالب، محذرة من دفع النقابة إلى خطوات احتجاجية في وقت حساس من السنة الدراسية”، كما وأكدت على أن احترام الحقوق والمكتسبات شرط أساسي لضمان انخراط الهيئة في إنجاح الإصلاح التربوي، وأن الحكامة والمشاركة ليست شعارات، بل مرتكزات لأي إصلاح تربوي جاد ومستدام.
