(كش بريس/خاص)ـ في إطار استراتيجيتها الجديدة المبنية على تعزيز مقاربته الأمنية والتركيز على سياسة تسهم في النمو الاقتصادي وانتظارات ملائمة لرؤيته المستقبلية، أطلقت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أول أمس، للعموم باب تقديم ملاحظات واقتراحات بخصوص استراتيجية جديدة لسياسة التأشيرات.
وعرضت المفوضية، ضمن وثيقتها الخاصة ب“استراتيجية سياسة التأشيرات في الاتحاد الأوروبي”، عنوانا لأهم إجراءات السياسة المستقبلية التي ستضع نصب تركيزها ، معالجة التحديات الناشئة، خاصة تلك المتعلقة بالمخاطر الأمنية والهجرة غير النظامية، مع الاستفادة القصوى من الفرص التي يتيحها التنقل لنمو الاتحاد الأوروبي وقدرته التنافسية.
وأوردت ذات الجهة، أنه “فيما يتعلق بتأشيرات الإقامة الطويلة وتصاريح الإقامة، لا تزال الدول الأعضاء تواجه تحديات في جذب أفضل المواهب من الخارج التي تشتد الحاجة إليها لسد النقص في المهارات والعمالة في الاتحاد الأوروبي ودفع عجلة البحث والابتكار”.
جدير بالإشارة، أنه يتم تحديد سياسة التأشيرات في منطقة شنغن مِن قِبَل الاتحاد الأوروبي وتنطبق على منطقة شنغن والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا . وتسمح سياسة التأشيرة لمواطني بعض البلدان بدخول منطقة شنغن عن طريق الجو أو البر أو البحر بدون تأشيرة للإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا. يجب على مواطني بعض البلدان الأخرى الحصول على تأشيرة عند الوصول أو العبور.
وتتكون منطقة شنغن من 25 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي وأربع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي ولكن أعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة : أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا . وقبرص ، وهي أعضاء في الاتحاد الأوروبي ، ليسوا بعد جزءًا من منطقة شنغن ولكن ، مع ذلك ، لديهم سياسة تأشيرات تقترب من اكتساب صلاحيات شنغن.
وأضافت: “غالبا ما يشار إلى إجراءات التأشيرة للإقامة الطويلة والهجرة القانونية المطوّلة أو المعقدة من قبل أصحاب العمل والمهاجرين كعقبةٍ أمام الهجرة القانونية، بما في ذلك ما يتعلق بتنقل الباحثين لأغراض العمل العلمي”.
وأوضحت أن استعادة الاتحاد الأوروبي قدرته التنافسية في هذا الجانب، تفرض “جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها (…) وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وجود إجراءات هجرة فعالة وشفافة”.
