(كش بريس/التحرير)ـ صادقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب على خفض أسعار البيع العمومي لعدد من الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الولوج إلى العلاج وتخفيف العبء المالي على المرضى والأسر. وجاء القرار عبر مرسومين وزاريين نُشرا في الجريدة الرسمية (العدد 7432)، واستندا إلى القانون المحدث للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وكذا إلى المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد أسعار الأدوية بالمغرب.
التخفيضات شملت مجموعة من الأدوية المرتبطة أساسًا بالأمراض المزمنة والشائعة مثل هشاشة العظام، فرط الكوليسترول، النقرس، الربو، وبعض الاضطرابات القلبية والوعائية. فعلى سبيل المثال، انخفض سعر دواء ARCOXIA من 110 دراهم إلى 65 درهمًا تقريبًا، كما شمل التخفيض أدوية أخرى مثل CHOLESTIN و ZOCOR و SINGULAIR و COMBODART.
القرارات جاءت بعد دراسة طلبات شركات الأدوية المصنعة والمستوردة، وباقتراح من الوكالة المغربية للأدوية، وبعد استشارة اللجنة المشتركة للأسعار بين الوزارات. وبذلك، تعكس هذه المراجعة إرادة حكومية في التكيف مع احتياجات السوق الوطنية ومعايير القدرة الشرائية للمواطنين.
قرار وزارة الصحة بخفض أسعار الأدوية يعكس توجهًا استراتيجيًا مزدوجًا مستندا على :
- البعد الاجتماعي:
- يندرج القرار في إطار تحسين العدالة الصحية وتوسيع الولوج إلى العلاج، خصوصًا أن الأدوية التي شملها التخفيض تُعالج أمراضًا مزمنة تمثل عبئًا اقتصاديًا وصحيًا كبيرًا على الأسر المغربية.
- يُسهم هذا الإجراء في تخفيف نفقات الأسر على الصحة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والضغط على القدرة الشرائية.
- البعد الاقتصادي والسياساتي:
- مراجعة الأسعار تعكس محاولة لتصحيح التفاوت بين السوق المغربية والأسواق الدولية، حيث غالبًا ما تكون أسعار بعض الأدوية في المغرب أعلى نسبيًا.
- القرار يعزز ثقة المواطن في السياسات الصحية ويُظهر فاعلية الوكالة المغربية للأدوية كآلية جديدة لضبط السوق.
- لكن من جهة أخرى، قد يثير التخفيض نقاشًا حول مدى تأثيره على شركات الأدوية المصنعة والمستوردة، خاصة إذا كان الهامش الربحي ضيقًا.
- البعد الصحي العمومي:
- بتخفيض أسعار أدوية أمراض شائعة مثل الكوليسترول والربو والتهابات المفاصل، يمكن أن يرتفع معدل الالتزام العلاجي لدى المرضى الذين كانوا يتخلون عن العلاج بسبب كلفته.
- هذا الإجراء قد ينعكس إيجابًا على المؤشرات الصحية الوطنية (مثل خفض معدلات المضاعفات القلبية والوعائية أو تحسين التحكم في أمراض الجهاز التنفسي).
- التحديات المحتملة:
- ضمان استدامة تزويد السوق بهذه الأدوية بعد التخفيضات حتى لا يحدث نقص في العرض.
- الموازنة بين حماية المستهلك وضمان استمرار الاستثمار في صناعة الأدوية الوطنية.
يُمثل خفض أسعار الأدوية خطوة إيجابية على مستوى العدالة الصحية والاقتصاد الاجتماعي، ويعكس رغبة الدولة في جعل العلاج أكثر قربًا من متناول المواطن المغربي. غير أن نجاح هذا القرار يبقى رهينًا بمتابعة دقيقة لضمان وفرة الأدوية في السوق، وحوار متوازن مع الفاعلين الصناعيين لحماية الاستثمار الدوائي المحلي.
