(كش بريس/ التحرير)ـ كشفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن مذكرة هامة موجهة إلى وزارة الداخلية بشأن الإصلاحات الانتخابية، دعت فيها إلى مراجعة شاملة للتقطيع الانتخابي، وتعزيز آليات الرقابة على تمويل الحملات والأحزاب، ومعالجة شوائب اللوائح الانتخابية، فضلاً عن تحسين تمثيلية النساء والشباب. وأكدت العصبة أن المشاورات حول الإصلاحات يجب أن تتجاوز الأحزاب السياسية لتشمل المجتمع المدني بشكل فعّال، ضمانًا لمشاركة أوسع في صناعة القرار.
وشددت المذكرة التي اطلعنا على نسخة منها، على أن تحقيق انتخابات شفافة ونزيهة يتطلب تعديل النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، مع تقديم تصورات عملية لتفعيل هذه التعديلات. وأبرزت العصبة أن التقطيع الانتخابي يعد عنصرًا محوريًا في ضمان عدالة التمثيل، محذرة من أن التوزيع غير العادل للدوائر أو التلاعب بالحدود الجغرافية قد يؤدي إلى انتهاك مبدأ المساواة في التصويت وتشويه إرادة الناخبين. ومن أجل معالجة هذه الإشكالية، اقترحت العصبة إنشاء هيئة مستقلة للتقطيع الانتخابي، ووضع معايير واضحة للمراجعة الدورية، مع إشراك المواطنين في مشاورات عمومية قبل أي تعديل.
في ما يخص شروط الترشح للانتخابات، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد معايير النزاهة والكفاءة، بعيدًا عن تأثير المال والنفوذ، لوقف ما وصفته العصبة بـ “السلوكات المشينة” التي شوهت العملية الديمقراطية، وتحولت المنافسة إلى ساحة فوضى واصطفافات غير مبررة. وقدمت العصبة توصيات ملموسة لتشديد شروط النزاهة، تشمل التصريح بالممتلكات، تعزيز الكفاءة، وضمان آليات قانونية للطعن في أهلية المرشحين.
كما ركزت المذكرة على تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب، معتبرة أنه مصدر رئيسي للفساد والتأثير غير المشروع، داعية إلى الشفافية المطلقة، الإفصاح عن جميع مصادر التمويل، تحديد سقوف للتبرعات، وحظر التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر، مع توفير آليات حماية للمبلغين عن المخالفات.
وتطرقت العصبة أيضًا إلى تعزيز تمثيلية النساء والشباب وذوي الإعاقة ومغاربة العالم، وضمان وصول متساوٍ للإعلام العمومي، إضافة إلى ضمان دقة اللوائح الانتخابية وخلوها من أي أخطاء قد تقوض نزاهة الانتخابات، مثل تكرار الأسماء، وجود أسماء المتوفين، أو إقصاء غير مبرر للناخبين.
واختتمت العصبة مذكرتها بالتنبيه إلى أن بعض مقترحاتها قد تكون موجودة نظريًا في القوانين الحالية، لكنها لم تُطبق بشكل فعلي بسبب تعقيد الإجراءات أو ضعف الإرادة السياسية، مما يحتم اتخاذ خطوات عملية واضحة لتفعيل هذه الإصلاحات وضمان انتخابات حرة ونزيهة.
ووفق ذلك يمكن قراءة المذكرة على مستويات:
الأبعاد القانونية والمؤسسية: الدعوة إلى إنشاء هيئات مستقلة، وتوضيح معايير الكفاءة والنزاهة، تشير إلى الحاجة إلى إطار مؤسساتي قوي ومستقل لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
التركيز على العدالة التمثيلية: المذكرة تجعل من التقطيع الانتخابي محور الإصلاح، باعتباره أساسًا لضمان تمثيل عادل ومنصف للمواطنين، ما يعكس فهمًا عميقًا للتأثير البنيوي للدوائر الانتخابية على العملية الديمقراطية.
محاربة الفساد السياسي: من خلال التركيز على التمويل الانتخابي، وضمان الشفافية والإفصاح عن الموارد المالية، تهدف العصبة إلى الحد من النفوذ غير المشروع للمال في الانتخابات، وهو أحد أبرز مكامن ضعف الديمقراطية المغربية.
تعزيز الشمولية: إشراك المجتمع المدني، وضمان تمثيلية الفئات المهمشة (النساء، الشباب، ذوي الإعاقة، مغاربة العالم)، يعكس التوجه نحو ديمقراطية أكثر شمولية ومصداقية.
تطبيق واقعي للإصلاحات: العصبة لا تكتفي بالجانب النظري، بل تشير إلى فشل تفعيل القوانين الموجودة، مؤكدة الحاجة إلى آليات عملية وتطبيق فعلي لضمان فعالية الإصلاحات.
