(كش بريس/ الدار البيضاء)ـ أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي، عن متابعة شخص في حالة اعتقال على خلفية ما وصفه بأفعال “تحريضية” مرتبطة بالاحتجاجات غير المصرح بها التي شهدتها بعض مدن المغرب السبت الماضي.
وحسب البلاغ، فقد تم توقيف المشتبه فيه من طرف عناصر الشرطة القضائية، حيث كشفت الأبحاث أنه كان يدير عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ينشر من خلالها صورًا وفيديوهات لمظاهرات شهدتها دول أجنبية، ويقوم بدمجها مع لقطات لاحتجاجات محلية، في محاولة لحث المواطنين على النزول إلى الشارع يومي 27 و28 شتنبر 2025.
وأوضحت نتائج التحقيقات أن المشتبه فيه تمكن، في ظرف ثلاثة أيام فقط، من استقطاب حوالي 4000 متابع، وكان يخطط للوصول إلى 20 ألف متابع، بغرض إنشاء منصة رقمية وتحصيل عائدات مالية، أكثر من تركيزه على الأبعاد السياسية للاحتجاج. عملية التفتيش التي شملت حاسوبه الشخصي كشفت بدورها عن تخزين مقاطع فيديو لاحتجاجات قديمة وحديثة في الخارج أعاد نشرها بغرض زيادة المشاهدات.
وكيل الملك شدد على خطورة هذه الأفعال، موضحًا أن النيابة العامة قررت متابعة المعني بالأمر بتهم تتعلق بـ“التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية”، معتبرة أن نشاطه الرقمي تجاوز حدود “الممارسة الفردية للتعبير” إلى مستوى التحريض على الإخلال بالنظام العام.
هذا المستجد يعيد إلى الواجهة النقاش حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير في الفضاء الرقمي ومخاطر التلاعب بالمعلومة الرقمية لتأجيج الاحتجاجات أو خدمة أغراض شخصية ومادية. كما يسلط الضوء على معضلة “المحتوى المفبرك” الذي يجد صدى سريعًا في زمن منصات التواصل، ويطرح أسئلة حول توازن مطلوب بين الحق في التعبير وحماية النظام العام.
