(كش بريس/التحرير)ـ قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إنها في إطار تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وبصفتها المعنية قانونا بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، فإنها تؤكد عملها على “اتخاذ التدابير اللازمة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز”.
وأوردت مندوبية السجون، في بلاغ صدر اليوم الاثنين، أنه يتبين مما تم تداوله من أخبار في بعض المواقع الإلكترونية أن هناك سوء فهم ومعطيات مغلوطة بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وأبرزت “السجون” أنه “تم توفير التجهيزات اللازمة وتعيين الموظفين للعمل بمصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وإخضاعهم للتكوينات اللازمة ليكونوا جاهزين لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة”. مؤكدة على أنه “على مستوى تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية تم إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية في الآجال المحددة، كما تم توفير عدد من الأساور الإلكترونية”، مشيرة إلى أنها جاهزة لتتبع تنفيذ هذه العقوبة.
وأكدت على أن “تزامن بداية سريان مفعول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة مع موسم العطل الصيفية بمختلف القطاعات لم ييسر تنفيذها في الوقت الحالي، وذلك رغم الاجتماعات المتتالية التي عقدتها المندوبية العامة مع أغلب هذه القطاعات من أجل وضع أطر اتفاقية معها لتأطير المسؤولية المشتركة في تنفيذ هذا الصنف من العقوبات البديلة”.
كما أكدت على أنها ستعمل خلال الأيام القادمة على “التسريع من وتيرة التنسيق مع كافة القطاعات المعنية من أجل إتمام تنزيل كافة هذه الاتفاقات على أرض الواقع، وهو ما سيتيح التقدم في تنفيذ مقتضيات قانون العقوبات البديلة”.
