(كش بريس/ التحرير) ـ أكدت منظمة العفو الدولية بالمغرب على أن السياق الدولي والمحلي يشهد تضييقا على حرية التعبير والصحافة المستقلة، التي تعتبر من الركائز الأساسية لبناء دولة الحق والقانون.
وصرحت وفاء أكوزل ممثلة منظمةنفي ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس السبت بمقرها المركزي بالرباط حول ” واقع الحقوق و الحريات وأهمية العمل الوحدوي للحركة الحقوقية والديمقراطية في مواجهة الاستبداد والفساد والتطبيع”، أن هذا الوضع تفاقم بسبب صعود السلطويات إلى الحكم والتي تجسد سياسات انعزالية ومعادية للديمقراطية.
وأضافت أن هذا ظهر جليا بعد عودة دونالد ترامب إلى الحكم، فمئة يوم من حكمه كانت كفيلة كي تظهر أن الدول تتعامل مع حقوق الإنسان بكل الانتهازية وببلطجية.
وشددت على أن السياق الوطني المغربي ليس بمعزل عن هذه التحولات، حيث لاحظت المنظمة ميول بعض السياسات إلى استلهام النماذج التسلطية الدولية.
كما أبرزت أن السلطات قامت بوضع تشريعات مقيدة للحريات، وواصلت قمع المعارضة واستهداف الصحفيين والنشطاء المستقلين والمنتقدين، من خلال المقاضاة والمراقبة.
وحسب ذات المتحدثة فإنه رغم بصيص الأمل الذي ظهر بعد العفو الملكي على مجموعة من الصحفيين، لكن مع الأسف لم يكن كاملا لأنه لم يشمل جميع المعتقلين في المغرب، إلى جانب الانتكاسة في المكتسبات الحقوقية خاصة في مجالات الهجرة والجندر وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق في التظاهر السلمي.
وسجلت أن المجتمع المدني المغربي أصبح يواجه تضييقا على المساحات النقابية والمدنية والحقوقية، وأصبح يعاني أكثر من ذي قبل من القمع والتمويلات المقيدة. مؤكدة على ضرورة بناء جدار مقاومة عن طريق التحالف وعن طريق تقوية النضال وتكثيف العمل الجماعي لمواجهة انتكاسة حقوق الإنسان.
