ـ القائد يفوض شؤونه الإدارية لأعوان السلطة، وحفر الآبار العشوائية والبناء العشوائي في تصاعد ـ
(كش بريس/قلعة السراغنة)ـ تقدم المواطن عبد الرحيم العروم، القاطن بدوار اولاد معزوز بجماعة زمران الشرقية، بطلب مقابلة السيد عامل إقليم قلعة السراغنة، من أجل توضيح مسألة رفض قائد قيادة جماعة زمران الشرقية، استقباله بشأن ملف انتشار حفر الآبار والثقوب بشكل عشوائي وتحت أنظار السلطة المحلية، رغم منع الوزارة لذلك.
ويعتبر مواطنو المنطقة، أن القائد أضحى يشكل هاجسا اجتماعيا ونفسيا ثقيلا، بسبب رفضه استقبال المواطنين، وكأنه خارج الكوكب، يعيش منفردا ولا يأبه بتسيير المرفق الذي يحتاج للتواصل اليومي مع مرتاديه ممن يقطعون عشرات الأميال من أجل قضاء شؤونهم.
وتعرف المنطقة، حالة تفشي الآبار والثقوب المائية العشوائية، ما يضع السلطة المحلية أمام المساءلة القانونية، خصوصا ما يتعلق بإرهاق الفرشة السطحية لأراضي المنطقة، بسبب انتشار الآبار والثقوب المائية خارج القانون، حيث شهدت جماعة زمران الشرقية في الشهور القليلة الماضية، فوضى عارمة وانفلاتا تنظيميا وإداريا غير مسبوق، ارتد إلى الجهات الرقابية، بشكل مباشر، من مسؤولين جماعيين وسلطة محلية وإقليمية.
وكانت (كش بريس) قد أشارت في مقال سابق أن الجماعة الترابية زمران الشرقية بإقليم قلعة السراغنة، أصبحت مضرب الأمثال بخصوص مسألة سوء إدارة موضوع “التصدي للترامي على الملك العمومي المائي” وأمام أنظار رجال السلطة، خصوصا ممن كانوا مسؤولين مباشرة على الخطوات السالفة الذكر، والمرتبطة بتنسيق حملات تمشيط ومراقبة لاستغلال الآبار والثقوب المائية في أكثر من منطقة.
وفي الوقت الذي امتدت فوضى استغلال الآبار والثقوب في زمران الشرقية، وعشوائية استغلال النفوذ وشطط السلطة، لم تعر مصالح شرطة المياه والأحواض المائية، أي انتباه أو خطوة تحلحل الوضع المأزوم، وتضع السلطة المحلية أمام سؤال الاتهام، فلا دعم تقني يمنع هذه العشوائية والفوضى، ولا وقوف على ضبط عمليات استغلال الموارد المائية العمومية خارج ضوابط القانون الذي يفرض طلب تراخيص خاصة والمرور عبر إجراءات إدارية معينة، حتى إنه أصبح من المعمول به وسط اندهاش الساكنة، إخفاء أدوات الجريمة ليلا ومباشرة الحفر دون وازع أو قانون في جنح الليل وتحت نجوم السماء.
وهو ما شكل حالة استغراب واستنكار لدى ساكنة الدواوير التي تعاني شح الماء الخاص بالسقي، ورفض التمييز بين الفقراء منهم والأغنياء. إلى درجة أن الكثير منهم، ممن توجهوا لموقع (كش بريس)، أفصحوا “أن السلطة كانت تتفرج، تسكت عن مخالفات لأمر معلوم… وتضطهد آخرين لقلة ذات اليد”؟.
ووقفت (كش بريس)، على مستوى تطور أزمة فوضى استغلال “تفشي الآبار والثقوب المائية العشوائية ” بزمران الشرقية، حيث أضحت السلطة المحلية وأعوانها خارج السيطرة، حيث تأكد لها أنها من خلال جمع المعطيات حول الآبار والثقوب المائية المفتوحة داخل مناطق نفوذ الجماعة الترابي، أن هناك حالة احتقان كبيرة تتعلق بوضعية الملك العمومي المائي وطبيعة ونوعية المخالفات المسجلة عند الاستغلال مع التمييز بين تراخيص الآبار وإحداث الثقوب المائية والكميات المستهلكة. كما هو الحال بالنسبة لحالات آبار عشوائية غير مرخصة أو مصرح بها للسلطات، توجد في ملكية أفراد ذوو نفوذ أو في موقع المسؤولية.
وقالت مصادر ل(كش بريس) إن شبهات التورط في تفشي الآبار والثقوب المائية العشوائية، قد دفعت المصالح الإقلمية لعمالة الجهة والجهة، بعرض ملفات مسؤولين في السلطة على اللجنة المختصة بالإدارة المركزية. وهو ما طالبت به شكايات، توصل بها موقعنا، تدعو إلى قيام لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقيق في تورط منتخبين وأعيان محليين وآخرين ميسورين، في حفر الآبار السرية بواسطة “السوندات” وعدم التثبت من صحة تقارير منجزة من قبل أعوان سلطة حول وضعية استغلال الموارد المائية العمومية.
فهل تتحرك مصالح عمالة الإقليم لتضع حدا لهذا السلوك، الذي لا ينم عن روح مسؤولية موقع إداري كما هو الحتال بالنسبة لوظيفة قائد المنطقة، كان من المفروض أن يسع مكتبه مصالح المواطنين وحاجياتهم اليومية؟
