كش بريس/التحرير ـ في خطوة تهدف إلى كسر حالة التهميش وإعادة الاعتبار للفئة العاملة في الإدارة الترابية، ناشد موظفو وزارة الداخلية المنتمون للهيئات المشتركة بين الوزارات والمتصرفون، المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعطاء أولوية لقضاياهم ضمن جولات الحوار الاجتماعي المرتقبة سنة 2026.
وأشار الموظفون، في مراسلة رسمية موجهة إلى نقابات كبرى مثل الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى أن مساهمتهم في إنجاح السياسات العمومية وضمان استمرارية المرفق العمومي تجعل مطالبهم العادلة ضرورة ملحة على أجندة الحوار الاجتماعي.
ولفتت المراسلة إلى أن هذه الفئة، رغم حجم مسؤولياتها، ما زالت تواجه تهميشًا مقارنة بقطاعات أخرى استفادت من إصلاحات حديثة، سواء على مستوى الأجور أو الأنظمة الأساسية، إضافة إلى قيود قانونية تحد من حرية العمل النقابي وتعوق آليات الدفاع عن حقوقهم.
وطالب الموظفون بإقرار نظام أساسي متوازن وعادل، وزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 5000 درهم بأثر رجعي منذ يناير 2025، إلى جانب تبني نظام ترقية أكثر فعالية وشفافية وإحداث درجات إضافية، مع إرساء حركة انتقالية تكفل تكافؤ الفرص مع مراعاة الأقدمية والظروف الاجتماعية.
واختتم الموظفون رسالتهم بدعوة النقابات إلى تحويل هذه المطالب إلى إجراءات ملموسة، تؤكد الاعتراف بمساهمتهم الجوهرية في الإدارة الترابية وتضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية، لتكون هذه السنة محطة انطلاقة نحو عدالة وظيفية حقيقية.
