(كش بريس/التحرير)ـ أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بيان له، مقاطعته لانتخابات ممثلي مهنيي الصحة داخل مجلس إدارة مجموعة الصحة الجهوية، واصفاً هذه الاستحقاقات بـ«غير المجدية»، ومؤكداً افتقارها للشروط الكفيلة بضمان تمثيلية حقيقية وصون حقوق العاملين بالقطاع.
وأوضح التنسيق أن قرار المقاطعة جاء احتجاجاً على إصرار إدارة المجموعة على تنظيم الانتخابات رغم التنبيهات والتحذيرات السابقة، مسجلاً غياب رؤية واضحة بشأن مآلات الورش النموذجي لمجموعات الصحة الجهوية، ومدى قدرته على ضمان الحقوق والمكتسبات المرتبطة بالوظيفة العمومية، ولا سيما ما يتعلق بمركزية المناصب المالية والأجور.
وأضاف أن من بين دوافع المقاطعة «الغموض الذي يكتنف مسار هذه الانتخابات وأهدافها»، متسائلاً عن جدواها في تحسين جودة الخدمات الصحية أو في حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية لمهنيي القطاع.
وسجلت النقابات المكونة للتنسيق وجود «غموض كبير» يلف تنزيل قانون الوظيفة الصحية ومرسوم الحركة الانتقالية، الذي يفترض، بحسبها، أن يضمن الاستقرار الوظيفي والحقوق الاجتماعية للعاملين داخل المجموعات الصحية الترابية، محذرة من مخاطر «التراجع عن مكتسبات تم تحقيقها سابقاً».
وأشار البيان إلى أن النظام الصحي الجديد لم يخضع بعد لتقييم شامل، في وقت يتم فيه اعتماد مراسيم تنظيمية جديدة دون مراجعة للتجربة أو تحليل لنتائج تطبيقها، معبّراً عن تشكيك التنسيق في مدى التزام الحكومة والإدارة الصحية بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع النقابات، خاصة ما يتعلق بتفعيل مرسوم الحركة الانتقالية.
كما انتقد التنسيق ما اعتبره إقصاءً للإداريين والتقنيين من التمثيلية داخل المجالس الإدارية لمجموعة جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، معتبراً ذلك مساساً بحق هذه الفئات في المشاركة والتمثيل، رغم دورها «المحوري» في منظومة تقديم الخدمات الصحية.
وندّد التنسيق بما وصفه بتفرد إدارة المجموعة الصحية في اتخاذ قرارات مرتبطة بالجوانب الوظيفية والتنظيمية دون تشاور مع الممثلين النقابيين، معتبراً أن هذا النهج يعكس «اختلالاً في التدبير وغياباً للتنسيق».
وفي السياق ذاته، انتقد البيان صمت الوزارة الوصية إزاء طريقة تدبير مجموعة جهة طنجة، داعياً مهنيي الصحة إلى «مقاطعة فعالة» للعملية الانتخابية، ومطالباً الحكومة ووزارة الصحة بالإسراع في إصدار مرسوم الحركة الانتقالية وتنزيل ما تبقى من بنود اتفاق 23 يوليوز 2024، إلى جانب إخراج النصوص التطبيقية للقوانين الجديدة بما يضمن حماية الحقوق المكتسبة.
وأعلن التنسيق عن برنامج احتجاجي تصاعدي يشمل تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف المؤسسات الصحية على مستوى الأقاليم والجهات يوم الأربعاء 17 دجنبر الجاري، وإنزالاً وطنياً يتخلله تجمع أمام البرلمان بالرباط يوم السبت 20 دجنبر، إضافة إلى مقاطعة البرامج الصحية ابتداءً من 22 دجنبر، ومقاطعة الاجتماعات مع الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها.
كما يتضمن البرنامج، وفق البيان ذاته، خوض إضراب وطني شامل بمختلف المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات، يوم الخميس 8 يناير 2026.
