(كش بريس/ التحرير)ـ تحولت نتائج الحركات الانتقالية الأخيرة لنساء ورجال التعليم إلى محور جدل واسع داخل الساحة التربوية، إذ اعتبرت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين أن العملية، بمختلف مراحلها، لم تحقق أهدافها في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمهني، بل كشفت اختلالات تعكس أزمة ثقة متنامية بين الشغيلة التعليمية والإدارة.
النقابة أوضحت، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها الوطني، أنها رصدت اختلالات متفرقة على مستوى مختلف مراحل الحركات (الوطنية، الجهوية، والمحلية)، وصولاً إلى عملية تعيين خريجي المراكز الجهوية للتربية والتكوين. النقابة سجلت أيضاً أن نقاط الاستقرار في المنصب لأكثر من 12 سنة أو أولوية الالتحاق بالأزواج لم تُحترم، إذ ظل أساتذة محرومين من المناصب التي طلبوها رغم ثبوت شغورها. كما نبهت إلى أن بعض المناصب أُسندت في الحركة المحلية لأصحاب نقاط أقل، أو أُعطيت لخريجي المراكز الجهوية، وهو ما اعتبرته “إخلالاً بمبدأ الأولوية”.
واعتبرت النقابة أن هذه الممارسات تضعف الثقة في نزاهة الإدارة، وتفتح الباب أمام شبهات المحسوبية والزبونية، فضلاً عن انعكاسها السلبي على استقرار الأسرة التعليمية.
في ختام بلاغها، طالبت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين الوزارة الوصية بفتح تحقيق عاجل في ما سمّته “التجاوزات” التي شابت العملية، مع إنصاف المتضررين وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية، معتبرة أن استمرار هذه الاختلالات يعيق مسار إصلاح المنظومة التربوية ويعمّق أزمة الثقة بين الفاعلين التربويين والإدارة.
الوضعية تعكس تداخلاً بين وقائع تقنية مرتبطة بالحركات الانتقالية وتداعيات اجتماعية وسياسية أوسع. فمن جهة، تطرح النقابة إشكالية الشفافية في تدبير الموارد البشرية، ومن جهة أخرى تبرز المخاوف من انعكاس هذه الممارسات على استقرار الشغيلة التعليمية وثقتها في الإدارة. كما تكشف الانتقادات عن تناقض بين المبادئ الدستورية المؤطرة (الاستحقاق، تكافؤ الفرص) وبين التطبيق العملي، ما يثير نقاشاً أوسع حول حكامة قطاع التعليم وقدرته على مواكبة الإصلاحات المنتظرة.
