(كش بريس/التحرير)ـ سجلت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، امتعاضها مما وصفته ب” ظروف الاشتغال” في عملية إحصاء وترقيم القطيع الوطني للماشية، التي باتت تشرف عليها وزارة الداخلية، مؤكدة على أن النقص الحاد في الموارد البشرية اللوجيستيكية يضعهم في مواجهة صعبة مع ضغط المهام الميدانية، دون توفير الحد الأدنى من وسائل العمل في ورش إحصاء وترقيم القطيع الوطني للماشية.
وأشار المكتب الوطني للنقابة نفسها، والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى غياب رؤية واضحة خاصة بالتحفيز والتعويضات المرتبطة بالتنقلات الميدانية والأعباء الإضافية.
كما شددت الهيئة النقابية، في بيان توصلت (كش بريس) بنسخة منه، على أن هذا الوضع “يعكس تدبيرا سلبيا غير مرن، وقابلية للاحتقان، ويكرس الارتجالية في صفوف المصالح الإقليمية، في غياب توضيحات رسمية؛ وهو ما يستلزم تدخلا فوريا لضمان حسن تنفيذ البرنامج”.
وأضافت أن عملية الإحصاء والترقيم، التي تجري تحت إشراف وزارة الداخلية، يتم خلالها “الاشتغال لساعات طويلة تتجاوز الزمن الإداري القانوني ودون مراعاة أيام العطل وعطل نهاية الأسبوع، في عز أيام الصيف الحارة، وباستعمال سيارات معظمها في حالة ميكانيكية متدهورة؛ وهو ما سينعكس على السير العادي للبرنامج وعلى السلامة الجسدية والنفسية للمشاركين، وخصوصا الموظفات”.
وطالبت النقابة بضرورة احترام ساعات العمل القانونية، وجعل الساعات الإضافية والاشتغال أيام العطل اختياريا ومؤدى عنه. مبرزة تشبتها بضرورة تحفيز كافة الموظفات والموظفين المنخرطين في تنفيذ البرنامج، عبر تخصيص منحة خاصة تعترف بالمجهودات المبذولة ميدانيا وإداريا، بما يعزز مناخ الثقة ويحفزهم على مزيد من العطاء خدمة للقطاع وللمرفق العمومي.
