(كش بريس/التحرير)ـ قال المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إن “أي إصلاح يروم النهوض بالجامعة المغربية، لا يمكن أن يحقق أهدافه ما لم ينبنِ على حوار حقيقي وإشراك فعلي لكل الفاعلين، والأساتذة الباحثين على رأسهم”. مؤكدة على أنه “تم الاتفاق على إعادة فتح النقاش التقني والبيداغوجي داخل لجنة مختصة، قصد صياغة تصور تشاركي متوازن يراعي خصوصية المؤسسات والحقول المعرفية، ويضمن انخراطا جماعيا في تنزيل مقتضيات “الإصلاح البيداغوجي”؛
وحسب بيان للمكتب الوطني، توصلنا بنسخة منه، فإنه “في إطار الدينامية الترافعية المتواصلة، للمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتفاعلا مع التطورات المرتبطة بالملف المطلبي الوطني، ومستجدات “الإصلاح البيداغوجي”، عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا مطولا جاوز أربع ساعات من النقاش الجاد، يوم الجمعة 25 يوليوز 2025 بمقر الوزارة بالرباط، بحضور السيد الكاتب العام للقطاع، والسيد مدير الموارد البشرية، والسيد مدير الشؤون القانونية والمنازعات والمعادلات، وبعض الأطر من الوزارة، بإشراف السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي جدد التأكيد في هذا الاجتماع، الذي كان خصبا ومثمرا، وسادته روح من المسؤولية عالية، الأطر الناظمة لمنهجية الاشتغال مع النقابة المغربية، والمتضمنة أصولُها في البلاغ المشترك 25 ماي 2025، وفي هذا الصدد أكد السيد الوزير مبدأ التشاركية خيارا استراتيجيا في مقاربة مختلف قضايا المنظومة، وأن جميع مشاريع الاصلاح ستحال على النقابة المغربية، وفي مقدمتها مشروع القانون المنظم للتعليم العالي”؛
وأوضحت ذات الهيئة أنه “اعتبارا للجو الايجابي والمسؤول، الذي طبع الاجتماع، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي”، فإنها تعلن، عن “رفضها التام للمنهجية التي تم بها تعديل دفاتر الضوابط البيداغوجية، بإقصاء الهياكل التمثيلية للأساتذة الباحثين، والاستعاضة عنها بأجهزة موازية فاقدة للشرعية”؛ معبرة عن “استياءها من التأخر الشديد في إعلان نتائج الترقية برسم سنة 2023، وهو ما خلق حالة من التذمر بمؤسسات التعليم العالي، وفي هذا الاطار التزمت الوزارة بتسوية هذا الملف في أقرب الآجال”؛
كما سجلت النقابة “بأسف شديد الارتباك والتأويلات المتضاربة على مستوى تنزيل المادة التاسعة من النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، الأمر الذي عطل مسار الترقية. وقد وعدت الوزارة بمراجعتها بتشارك مع النقابة المغربية، بما يضمن وضوح الإجراءات واستقرار المسارات المهنية للأساتذة”؛
كما أكدت على “أن ملف الدكتوراه الفرنسية يظل أحد أبرز مظاهر الحيف بالجامعة، داعيا إلى تسوية منصفة وعاجلة للملف، تعيد الاعتبار لهذه الفئة من الأساتذة، وقد تم التأكيد أن الوزارة ستفتح الملف من جديد مع المالية التي لاتزال ترفع “الفيتو” في وجه هذا الملف؛ كما يدعوها لمعالجة الحالات المترتبة عن ملف دكتوراه الدولة إنصافا لهذه الفئة”؛
ودعت أيضا “إلى تسوية مشكل الأقدمية العامة للأساتذة الذين راكموا سنوات من الخدمة العمومية في قطاعات أخرى قبل التحاقهم بالتعليم العالي، ويقترح بلورة صيغة توافقية لعرضها على النقاش، وفي هذا الصدد يدعو المكتب الوطني الوزارة لرفع تحفظها عن هذا المطلب”؛
كما طالبت ب”إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، بالنظر لطبيعتها المرتبطة بالمهام العلمية والبحثية، وقد تلقى المكتب من الوزارة دعما صريحا لهذا المطلب المشروع”؛ و”هيكلة التعويضات عن المهام الأكاديمية الإضافية لهيئة الأساتذة الباحثين، المرتبطة برئاسة الشعب، وتنسيق المسالك، والمشاركة في لجان المباريات ومناقشة الأطروحات، حيث أكدت الوزارة استعدادها لبلورة تصور عادل ومندمج، إنصافا وتثمينا لجهود الأساتذة الباحثين”؛
ولم يفت النقابة “دعوة الوزارة إلى الإسهام في تعبئة المناصب المالية برسم السنة الجارية، بهدف التخفيف من حدة الاكتظاظ داخل الجامعات، الذي أضحى عائقا حقيقيا أمام تطوير الأداء البيداغوجي”. وفي هذا الإطار، أفادت الوزارة بأنها”، مشيرة إلى عمل الوزارة “بصدد العمل “على ترشيد هذه المناصب، في احترام للغلاف الزمني المخصص، ووفقا لأولويات المؤسسات الجامعية”؛
وعبرت الهيئة النقابية عن استنكارها “الشديد لما شهدته المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، في حفل سمي “بحفل التخرج” من مظاهر يَأْبَاهَا السياق الجامعي، تجسد سقوطا لقيم الجامعة واغتيالا لرسالتها، وإسفافا بوظائفها”، مطالبة ” بربط المسؤولية بالمحاسبة، مع ترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هذه المهزلة، التي تستهدف الجامعة العمومية في مهامها وقيمها وتاريخها المجيد”؛
كما سجل “المكتب الوطني بإيجابية، روح المسؤولية والجدية التي سادت هذا اللقاء”، مؤكدا “أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ستظل قوة اقتراحية وترافعية مستقلة، وفية لرسالتها في الدفاع عن الجامعة العمومية، وصيانة كرامة الأستاذ الباحث، وضمان موقعه في صلب كل مشروع إصلاحي يروم الرقي بالمنظومة”. مهيبة “السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى مواصلة التعبئة، والانخراط الواعي في معركة الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، للنهوض بالجامعة العمومية المغربية”.
