(كش بريس/التحرير)ـ
أثار الرئيس التونسي الأسبق موجة جدل جديدة، بعد اتهامه الرئيس الحالي قيس سعيّد بمحاولة التعمية على حقيقة الهجوم الذي استهدف “قافلة الصمود” المتجهة نحو غزة، والذي وقع قبالة السواحل التونسية.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك، استشهد الرئيس الأسبق بما أوردته الصحافة الإيطالية حول “إخفاء السلطات التونسية لتعرض القافلة لهجوم بواسطة طائرة مسيّرة”، معتبراً أن ذلك “يمثل اختراقاً خطيراً للأمن التونسي وللأمن القومي بصفة عامة”.
أبعاد سياسية وأمنية
اتهامات الرئيس الأسبق لم تقتصر على حادثة القافلة، بل طالت خيارات قيس سعيّد في التعاطي مع ملفات حساسة، إذ ذكّر بما وصفه “منع برلمان المنقلب” من مناقشة قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل، إلى جانب “تفادي استقبال مبعوث المقاومة الفلسطينية”، ما اعتبره مؤشراً على تناقض بين “العنتريات الشعبوية” في الخطاب، وضعف الالتزام السياسي في المواقف العملية.
أزمة ثقة متفاقمة
الجدل الجديد يعمّق أزمة الثقة التي يعيشها المشهد التونسي، حيث تتقاطع قضايا السيادة الوطنية مع الموقف من القضية الفلسطينية، في ظل اتهامات متكررة للنظام الحالي بـ”توظيف الشعارات” مقابل تغييب القرارات المصيرية. ويرى مراقبون أن التكتم – إن صحّ – على حادثة استهداف “قافلة الصمود” لا يضر فقط بصورة تونس الخارجية، بل يطرح أيضاً أسئلة محرجة حول قدرة الدولة على حماية حدودها ومجالها البحري.
ما وراء الصمت الرسمي
اللافت أن الرئاسة التونسية لم تصدر أي توضيح رسمي بشأن الحادثة أو بخصوص ما نشرته وسائل الإعلام الأجنبية، وهو ما يفتح الباب أمام تكهنات واسعة: هل يتعلق الأمر بتقدير سياسي لتفادي التصعيد، أم بمحاولة لتقليل حجم التداعيات الداخلية والدولية؟
القضية الفلسطينية في قلب الجدل
يبقى البعد الفلسطيني محورياً في هذا السجال، حيث تحوّلت مسألة “تجريم التطبيع” واستقبال وفود المقاومة إلى ورقة ضغط سياسي بين مختلف الأطراف. ويشير محللون إلى أن أي ارتباك في التعاطي مع هذه القضايا ينعكس مباشرة على الشارع التونسي الذي يظل حساساً تجاه القضية الفلسطينية، ويعتبرها جزءاً من ثوابته القومية.
