كش بريس/التحرير ـ في ظل التوترات الجيوسياسية التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وما قد يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة العالمية، دعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مختلف المتدخلين في سوق الطاقة إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، والعمل على الحفاظ على استقرار السوق، مع تفادي أي ممارسات من شأنها التأثير سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن المملكة المغربية تتابع باهتمام التطورات التي تشهدها المنطقة، خاصة ما يرتبط باستهداف سيادة عدد من الدول العربية ووحدة أراضيها، وما نتج عن ذلك من تداعيات طالت عدداً من القطاعات الحيوية، من بينها قطاع النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية، فضلاً عن البنيات التحتية الرقمية ومراكز البيانات، إضافة إلى مؤسسات القطاع البنكي وقطاع التأمين، في سياق دولي يتسم بترابط وثيق بين الأنظمة الاقتصادية والمالية.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الوزارة تواكب عن قرب وضعية سلاسل الإمداد الطاقي في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن المعطيات المتوفرة حالياً تفيد بأن المنظومة الطاقية العالمية تمتلك، على المدى القصير، القدرة على امتصاص الصدمات والتقلبات الحادة في الأسعار، وما قد يترتب عنها من تأثيرات محتملة على معدلات التضخم، وذلك بفضل آليات التنسيق الدولي بين مختلف الفاعلين في القطاع الطاقي.
وأكدت الوزارة أنها تواصل بشكل يومي تتبع وضعية المخزونات الوطنية بدقة، بما يضمن تأمين الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف الممكنة، مع مواكبة تطورات الظرفية الدولية وإطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات المرتبطة بهذا الموضوع وفق المعطيات المتوفرة.
وفي ختام بلاغها، شددت الوزارة على أن اليقظة المؤسساتية والتعاون المسؤول بين مختلف الفاعلين يظلان عنصرين أساسيين للحفاظ على توازن السوق وضمان أمن التزود بالطاقة في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها السياق الدولي.
