بلاغ وزارة الداخلية حول التدخلات الأمنية المرتبطة بأحداث 30 شتنبر 2025
(كش بريس/ التحرير)ـ أفادت وزارة الداخلية أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، في عدد من مناطق المملكة، عمليات وتدخلات أمنية للحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المواطنين، مع اتخاذ التدابير الكفيلة بصون الحقوق والحريات.
وأوضحت الوزارة أن بعض الاحتجاجات التي جرت خارج الأطر القانونية شهدت تطورات وصفت بالخطيرة، بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استُعملت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والحجارة، مما أسفر إلى حدود ليلة أمس عن إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية و23 شخصا آخرين، بينهم حالة استدعت متابعة طبية بمدينة وجدة. كما تم تسجيل إضرام للنار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.
كما طالت أعمال التخريب والنهب عددا من المؤسسات العمومية والوكالات البنكية والمحلات التجارية بعد اقتحامها في مدن آيت اعميرة (إقليم اشتوكة آيت باها) وإنزكان آيت ملول وأكادير إداوتنان وتيزنيت ووجدة. وسُجل بمدينة وجدة اعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من التدخل لنقل المصابين.
وحسب المعطيات التفصيلية التي قدمتها وزارة الداخلية، فقد توزعت الإصابات والخسائر المادية على عدد من الأقاليم والعمالات، أبرزها:
- إنزكان آيت ملول: 69 إصابة في صفوف القوات العمومية، أضرار بـ 7 سيارات، تخريب 3 وكالات بنكية ووكالة للتأمين وصيدلية وعدد من المحلات التجارية.
- وجدة أنجاد: 51 إصابة وأضرار بـ 40 سيارة ومحلين تجاريين.
- الصخيرات تمارة: 44 إصابة وأضرار بـ 60 سيارة.
- بني ملال: 28 إصابة وأضرار بـ 7 سيارات.
- الرشيدية: 13 إصابة وأضرار بـ 8 سيارات.
- بركان: 10 إصابات وأضرار بـ 12 سيارة.
- تيزنيت: 8 إصابات وأضرار بسيارة خاصة.
- القنيطرة: 8 إصابات.
- اشتوكة آيت باها: 5 إصابات وأضرار بـ 12 سيارة.
- الرباط: 5 إصابات.
- كلميم: 5 إصابات وأضرار بسيارة.
- الناضور: 4 إصابات وأضرار بـ 10 سيارات.
- خنيفرة: 4 إصابات.
- مكناس: 4 إصابات وأضرار بسيارة للقوات العمومية.
- ورزازات: إصابتان.
- الدار البيضاء: إصابتان وأضرار بسيارة خاصة.
- تارودانت: إصابة واحدة وأضرار بسيارة.
وأكد البلاغ أن السلطات تعاملت وفق القانون مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث تم التحقق من هوية بعضهم وإطلاق سراحهم بعد استكمال المساطر، فيما وُضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
وشددت وزارة الداخلية على أن تدخلات القوات العمومية تمت في إطار احترام المقتضيات القانونية والضوابط المهنية، مؤكدة التزامها بضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما فيها حرية التظاهر السلمي في نطاقها القانوني.
كما جددت التأكيد على أن السلطات ستواصل القيام بواجبها في حماية الأمن والنظام العام، مع التحلي بضبط النفس وتجنب الاستفزاز، في مقابل التعامل بحزم وصرامة، ووفق القانون، مع كل الأفعال المخالفة وما يستوجب ذلك من مسؤوليات قانونية وقضائية.
