(كش بريس/ التحرير)ـ في سياق سعيها إلى تعزيز الشفافية والانضباط في قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية واسعة النطاق تستهدف إعادة تنظيم السوق الدوائية بالمغرب، في خطوة تعدّ الأولى من نوعها بهذا الشمول، وتهدف إلى ضمان العدالة التنافسية بين مختلف الفاعلين، وحماية المستهلك من الممارسات غير القانونية التي تشوّه قواعد السوق وتُضعف الثقة في المنظومة الصحية.
وأوضحت الوزارة، في ثلاث دوريات رسمية صادرة بتاريخ 3 أكتوبر 2025، أن هذه الحملة الرقابية تركز أساسًا على المؤسسات الصيدلانية، والمصحات والعيادات الخاصة، بعد تسجيل خروقات تمسّ جوهر القانون رقم 17-04 المعروف بـ”مدونة الدواء والصيدلة”، الذي يُعدّ المرجع القانوني لضبط إنتاج وتوزيع وتسويق الأدوية بالمملكة.
وتنوّعت المخالفات المرصودة بين بيع الأدوية بأسعار غير قانونية، وتقديم تخفيضات ووحدات مجانية أو عينات مخالفة للضوابط، خصوصًا في ما يتعلق بالأدوية المحتوية على مواد مخدّرة أو نفسية التأثير. كما حذّرت الوزارة من أي ممارسات احتكارية تمسّ مبدأ تكافؤ الفرص في طلبات العروض، أو تحدّ من حق العيادات والمصحات في اقتناء الأدوية بالأسعار القانونية المقرّرة.
وفي المقابل، شدّدت الوزارة على التزامات صارمة تهمّ المصحات والعيادات الخاصة، من أبرزها:
الفوترة الحصرية للأدوية الموزعة على المرضى بالسعر الاستشفائي المحدد قانونًا،
منع صرف الأدوية خارج الإطار العلاجي للمؤسسة،
ضرورة وجود صيدلي مسؤول يتكفّل بإدارة المخزون الدوائي، بناءً على اتفاقية مصادق عليها من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
ولضمان التطبيق الميداني لهذه التدابير، فعّلت وزارة الصحة، بتنسيق مع الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، فرق مراقبة ميدانية مُخوّلة بإجراء معاينات صارمة داخل المؤسسات الصيدلانية والعيادات التي تشتبه الوزارة في اشتغالها دون ترخيص قانوني. كما فُرض على الصيادلة تتبع كامل لمسار الدواء من التصنيع إلى الصرف، مع إلزامهم بتوثيق أرقام الدفعات وتواريخ الصلاحية في جميع العمليات التجارية.
وأكدت الوزارة أن أي إخلال بالقانون، سواء تعلق بـ بيع الأدوية لجهات غير مرخصة أو الاشتغال في مؤسسات فقدت اعتمادها، سيُعرّض المخالفين لـ إجراءات قانونية صارمة ومتابعات قضائية، وفق مقتضيات القانون 17-04 والظهائر المنظمة لتداول المواد السامة ومكافحة تزوير المنتجات الطبية.
وتأتي هذه الحملة، وفق بلاغ الوزارة، في إطار مقاربة شمولية لحماية الأمن الصحي الوطني، تهدف إلى ضمان الولوج العادل إلى الدواء، وترسيخ الثقة في السوق الوطنية باعتبارها أحد أعمدة السيادة الصحية، إضافة إلى تهيئة مناخ قانوني منضبط يشجع على الاستثمار المسؤول في قطاع الصحة، بعيدًا عن الممارسات التجارية المشوهة للعدالة والشفافية.
