قررت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل موظفي مجالس العمالات والأقاليم والجهات، خوض إضراب وطني أيام 26، 27 و28 دجنبر الجاري للمطالبة بوضع حد “للتهميش” الذي يطالهم.
وقال بلاغ للجامعة ، توصلنا بنظير منه، أن أجور الموظفين بالقطاع أصبحت عاجزة عن مسايرة تكاليف الحياة المعيشية، مشيرة إلى أن مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية عرفت غليانا غير مسبوق طلبا لتحصين مكتسباتها والزيادة في الأجور وتحسين الأوضاع المادية والمطالبة بفتح حوارات جادة تفضي الى نتائج مرضية.
وعبرت الهيئة النقابية، عن استنكارها ما “بتنكر الحكومة” من خلال قانون المالية 2024 مرة أخرى، لرفع الأجور والزيادة فيها، مطالبة بسن قانون السلم المتحرك للأجور لحماية الطبقة العاملة من “جحيم” الزيادات المهولة في الأسعار، مجددة رفضها لأي محاولة للإجهاز على الحق في التقاعد وسرقة أعمار العاملين وتبخيس المرافق العمومية عبر تكديس المسنين فيها والذين هم في حاجة الى الراحة والرعاية، داعين وزارة الداخلية إلى الإسراع بوضع مخطط استعجالي لتحسين دخل موظفي القطاع بجميع المديريات ووضع حد للتمييز بين سلك رجال السلطة والموظفين الترابيين في التحفيز والتعويضات مع وضع حد للتضييق على الحق في الانتماء النقابي إسوة بزملائهم في مختلف القطاعات.
