أكثر من 3000 ملاحظ وملاحظة لمواكبة الانتخابات التشريعية بالمغرب

كش بريس/التحرير ـ

أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات اعتماد 3006 ملاحظات وملاحظين لمواكبة مختلف مراحل الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، وذلك عقب اجتماعين عقدتهما اللجنة يومي 4 و7 شتنبر الجاري بالرباط، برئاسة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش.

وحسب المعطيات التي أعلن عنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد شمل الاعتماد 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إلى جانب 30 هيئة ومنظمة دولية، في إطار الملاحظة المستقلة والمحايدة للعملية الانتخابية، وفق الشروط التي يحددها القانون رقم 30.11 المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

ويتوزع مجموع الملاحظين المعتمدين بين 783 ملاحظاً وملاحظة يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 ملاحظاً وملاحظة عن جمعيات غير حكومية مغربية، سيتولون رصد مختلف مراحل العملية الانتخابية ومحطاتها.

كما ستشارك في عملية الملاحظة وفود تابعة لـ20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، إلى جانب مؤسسات وشبكات وطنية تنشط في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والانتخابات والاتصال السمعي البصري والبحث والدراسة في المجال الديمقراطي، فضلاً عن عشر هيئات دبلوماسية معتمدة لدى المغرب.

ويُرتقب أن يناهز عدد الملاحظين الدوليين المشاركين في هذه العملية 200 شخص، يمثلون مناطق مختلفة من العالم، من إفريقيا وأوروبا والأمريكتين وآسيا. وفي هذا السياق، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه سيخصص لفائدة الوفود الدولية دورات إخبارية ابتداء من 20 شتنبر، تتناول الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للانتخابات بالمغرب وآليات ملاحظتها، قبل توزيع المشاركين على الجهات الاثنتي عشرة للمملكة.

بعثة أوروبية تسبق موعد الاقتراع

وفي إطار التحضير للمواكبة الدولية للاستحقاق الانتخابي، سبق للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن أوفدت بعثة أولية إلى المغرب بين 31 غشت و2 شتنبر الجاري، خصصت مهمتها لتقييم الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات.

وعقدت البعثة خلال هذه الزيارة لقاءات مع مسؤولين في عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام وهيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.

ويأتي هذا الحضور الدولي في سياق اهتمام متزايد بمواكبة الانتخابات المغربية، حيث أشارت رئيسة اللجنة الخاصة للاعتماد، آمنة بوعياش، إلى تنامي طلبات الملاحظة الصادرة عن منظمات دولية وهيئات إقليمية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة والمنطقة العربية.

تنوع جغرافي وفئات ذات أولوية

وقالت بوعياش إن دراسة طلبات الاعتماد تمت على أساس احترام الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة، مع التشديد على استقلالية الملاحظة وحيادها والتزام ممارسيها بالقواعد المنظمة للعملية.

وأوضحت أن اللجنة أولت اهتماماً خاصاً للتشكيلات التي تعكس تنوعاً جغرافياً وثقافياً وتراعي مقاربة النوع الاجتماعي، إلى جانب إشراك جمعيات تشتغل في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بهدف توسيع تمثيلية الملاحظة المستقلة وضمان شموليتها.

كما دعت بوعياش الملاحظات والملاحظين المعتمدين إلى ممارسة مهامهم باستقلالية وحياد، والتقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية وميثاق أخلاقيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

تكوين الملاحظين قبل انطلاق العملية

وفي الجانب المتعلق بالاستعداد التقني للعملية، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر يونيو الماضي سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة مكونات ومكوني ملاحظي الانتخابات، استفاد منها 137 شخصاً.

وأعقبت هذه المرحلة دورات تكوينية جهوية استهدفت 1313 من ملاحظات وملاحظي المجلس وباقي المنظمات غير الحكومية المعتمدة، ونُظمت في 33 مركزاً للتكوين موزعة على 23 مدينة تغطي الجهات الاثنتي عشرة للمملكة.

وتتولى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، التي تضم ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية وجمعيات مدنية ويرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم البطاقات والشارات الخاصة بالملاحظين المعتمدين، إلى جانب مواصلة تتبع عملية الملاحظة والسهر على احترام شروط ممارستها وفق القانون.