إفريقيا أمام معادلة الطاقة النظيفة: تصدير الكهرباء والهيدروجين يصطدمان بعجز القارة عن تأمين حاجاتها الداخلية

كش بريس/التحرير ـ

أعاد تقرير حديث صادر عن المعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD)، تحت عنوان «رسم خرائط الطاقة النظيفة للتصدير في إفريقيا: المخاطر والفرص والتوصيات»، طرح واحدة من أكثر معضلات التحول الطاقي إلحاحاً في القارة الإفريقية: كيف يمكن لدول تتوفر على ثروات هائلة من الشمس والرياح والمياه أن تتحول إلى قوة مصدرة للطاقة النظيفة، بينما لا يزال أكثر من نصف سكانها يفتقرون إلى كهرباء موثوقة؟

ويضع التقرير المسألة خارج ثنائية القبول أو الرفض لصادرات الطاقة النظيفة، معتبراً أن السؤال الفعلي يتمثل في كيفية بناء توازن بين التصدير وتأمين حاجات الأسواق المحلية والإقليمية، بحيث تتحول الكهرباء المتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى أدوات للتنمية والتصنيع وتحسين الولوج إلى الطاقة، بدلاً من أن تصبح القارة مجرد منصة لإنتاج الطاقة الموجهة أساساً إلى الأسواق الخارجية.

وفرة الموارد مقابل فقر الطاقة

تكشف المفارقة التي ينطلق منها التقرير عن خلل بنيوي في معادلة الطاقة الإفريقية؛ فالقارة تمتلك إمكانات ضخمة في مجال الطاقة الشمسية والريحية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، لكنها في المقابل تسجل أدنى مستويات الولوج إلى الكهرباء عالمياً.

ويحذر المعهد من أن استمرار هذا العجز لا يمثل مشكلة اجتماعية فقط، وإنما يقيد مسارات التنمية الاقتصادية والتصنيع، ويضعف قدرة الدول الإفريقية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن ثم، فإن توجيه جزء متزايد من الاستثمارات الجديدة نحو مشاريع مصممة منذ البداية للتصدير قد يطرح سؤالاً جوهرياً حول المستفيد الفعلي من التحول الطاقي في القارة.

وتبرز هذه الإشكالية بصورة أوضح في المشاريع الكبرى التي تقام غالباً في مناطق ريفية ونائية، وهي المناطق نفسها التي تعاني مستويات مرتفعة من الفقر وضعف الولوج إلى الكهرباء. ويحذر التقرير من مفارقة صارخة: أن تستضيف مناطق إفريقية مزارع شمسية وريحية ضخمة، فيما تظل تجمعاتها السكانية محرومة من الكهرباء، بينما يغادر الإنتاج مباشرة نحو الأسواق الخارجية.

المغرب وإسبانيا في قلب التحول الطاقي

ويستحضر التقرير تجربة الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا باعتبارها نموذجاً دالاً على التحول المتزايد في خريطة تجارة الكهرباء بين إفريقيا وأوروبا.

فخطوط النقل البحرية التي تربط البلدين عبر مضيق جبل طارق دخلت الخدمة منذ سنة 1997، قبل تشغيل خط ثان سنة 2006 ضمن مشروع تعزيز كهرباء غرب البحر الأبيض المتوسط (REMO). وفيما اتجهت تدفقات الكهرباء تاريخياً بدرجة أساسية من إسبانيا نحو المغرب، يتجه خط ثالث مخطط له إلى تعزيز القدرة على نقل الكهرباء في الاتجاه المعاكس، بما يرفع السعة الإجمالية إلى نحو 1500 ميغاوات، ويفتح المجال أمام تصدير جزء من الطاقة المتجددة المغربية إلى السوق الأوروبية.

لكن التقرير ينبه، في المقابل، إلى أن تصدير الكهرباء النظيفة لا يصبح بالضرورة مكسباً تنموياً تلقائياً، خصوصاً عندما تظل المنظومة الوطنية نفسها تعتمد بدرجة كبيرة على مصادر أحفورية لتغطية حاجاتها الداخلية.

ويشير التقرير إلى المغرب تحديداً، حيث بلغت حصة الطاقات المتجددة نحو 18 في المائة من مزيج توليد الكهرباء سنة 2023، مقابل أكثر من 60 في المائة للفحم، مع الاستناد إلى دراسة شملت 21 خبيراً في الطاقة رصدت مخاطر مرتبطة بتزايد الاعتماد الاقتصادي على جهات ودول خارجية، والارتهان للتكنولوجيا والخبرات الأجنبية، فضلاً عن الضغوط المحتملة على الأنظمة البيئية والمناظر الطبيعية والنباتات والحيوانات.

الهيدروجين يوسع خريطة التصدير

ولا تتوقف خريطة الطاقة النظيفة الإفريقية عند الكهرباء. فالتقرير يرصد توسعاً في مشاريع إنتاج الهيدروجين المتجدد ومشتقاته في دول عدة، من بينها مصر وموريتانيا والمغرب وتونس وناميبيا وجنوب إفريقيا وأوغندا وكينيا وأنغولا.

وتكمن أهمية الهيدروجين، وفق التقرير، في أنه لا يفرض شروط الربط الكهربائي المباشر نفسها التي تفرضها تجارة الكهرباء العابرة للحدود، إذ يمكن نقله لمسافات طويلة، الأمر الذي يوسع دائرة الدول القادرة على دخول سوق الطاقة النظيفة العالمية، خصوصاً الدول التي تتوفر على موارد متجددة وموانئ مؤهلة للتصدير.

غير أن هذا المسار يحمل بدوره مخاطر تنموية إذا لم يرتبط ببناء قاعدة إنتاجية محلية. فالمعادلة قد تنتهي إلى تكرار النموذج التقليدي لتصدير المواد الأولية، ولكن بواجهة خضراء جديدة، بحيث تظل إفريقيا مورداً للموارد والطاقة، فيما تستقر القيمة المضافة والتكنولوجيا وسلاسل التصنيع في الأسواق المستوردة.

من تصدير الطاقة إلى بناء اقتصاد صناعي

ويرى المعهد الدولي للتنمية المستدامة أن صادرات الطاقة النظيفة يمكن، في المقابل، أن تشكل فرصة لإعادة بناء موقع إفريقيا داخل الاقتصاد العالمي، شريطة ألا تقتصر المشاريع على إنتاج الكهرباء أو الهيدروجين وتصديرهما.

ويقترح التقرير استثمار البنية التحتية المرتبطة بالطاقة في نقل البلدان الإفريقية من موقع مصدر للموارد الخام إلى موقع منتج يمتلك التكنولوجيا وسلاسل القيمة. ويشمل ذلك إنشاء مراكز إقليمية للتصنيع والتجميع مخصصة لتقنيات الطاقة المتجددة، داخل مناطق صناعية تتوفر على كهرباء موثوقة وشبكات للنقل والخدمات الرقمية، إلى جانب تطوير التعليم التقني والتكوين المهني.

ويمكن للموانئ التي يجري إعدادها لتصدير الهيدروجين ومشتقاته أن تتجاوز وظيفتها التجارية المباشرة لتتحول إلى مراكز صناعية متعددة الاستخدامات، تستضيف أنشطة التصنيع الأخضر، والخدمات اللوجستية، وصيانة التجهيزات، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأسواق المحلية والإقليمية.

وبهذه الصيغة، تصبح الاستثمارات الأجنبية في الطاقة النظيفة مدخلاً لبناء قدرة إنتاجية إفريقية، بدل أن تظل مجرد قناة لتصدير الطاقة والموارد.

400 مليار دولار ورهان حصة من سوق الهيدروجين

وتشير المعطيات التي يستند إليها التقرير إلى أن القارة قد تمتلك فرصة اقتصادية كبيرة في سوق الهيدروجين العالمي. ووفق دراسة أجراها مجلس الهيدروجين، يمكن للدول الإفريقية، في حال تهيأت الظروف الملائمة، الاستحواذ على نحو 15 في المائة من التجارة العالمية للهيدروجين، وجذب استثمارات تراكمية تقدر بنحو 400 مليار دولار، وتحقيق عائدات تصديرية تصل إلى 15 مليار دولار بحلول سنة 2050.

غير أن التقرير يربط تحقيق هذه الأرقام بقدرة الدول الإفريقية على صياغة سياسات تجعل مشاريع التصدير جزءاً من استراتيجية تنموية متكاملة، لا جزرًا استثمارية منفصلة عن الاقتصاد المحلي.

شروط جديدة لمشاريع الطاقة الموجهة إلى الخارج

ويقترح المعهد إدماج مشاريع الطاقة النظيفة الموجهة للتصدير في خطط الطاقة الوطنية والإقليمية، وجعل مساهمتها في توسيع الولوج إلى الكهرباء جزءاً ملزماً من تراخيص المشاريع واتفاقيات الاستثمار.

وقد تتخذ هذه الالتزامات أشكالاً متعددة، من بينها توفير الكهرباء مباشرة للمجتمعات والمناطق المضيفة، أو تمويل الربط بالشبكات الوطنية والإقليمية بالشراكة مع مؤسسات الكهرباء، أو الاستثمار في الشبكات الصغيرة والحلول خارج الشبكة لفائدة المناطق التي لا تصل إليها الشبكة الرئيسية.

ويشدد التقرير كذلك على ضرورة إجراء تقييمات للأثر التراكمي في المناطق التي تحتضن مشاريع متعددة، بدل الاكتفاء بدراسة تأثير كل مشروع بمعزل عن غيره، وذلك لرصد الانعكاسات المشتركة على التنوع البيولوجي والنظم البيئية والمياه والأراضي وسبل العيش.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة بالنسبة إلى النساء والشعوب الأصلية والمجتمعات البدوية والرعوية، التي قد تكون أكثر تعرضاً للآثار الاجتماعية والبيئية الناجمة عن التوسع في مشاريع الطاقة الكبرى.

الماء.. الاختبار الأصعب للهيدروجين الأخضر

ويضع التقرير الأمن المائي في قلب معادلة التحول الطاقي، خصوصاً في المناطق الإفريقية التي تعاني أصلاً ندرة المياه. ويدعو في هذا السياق إلى إعطاء الأولوية للمياه المعاد تدويرها أو المحلاة في العمليات الصناعية المرتبطة بمشاريع الهيدروجين، مع اشتراط إجراء تقييمات هيدرولوجية مستقلة قبل الترخيص للمشاريع المقامة في المناطق التي تعاني ضغطاً مائياً مرتفعاً.

وتكشف هذه التوصية عن أحد التحديات التي قد ترافق التوسع في الاقتصاد الأخضر: فالانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة لا يلغي تلقائياً الصراعات حول الموارد، وإنما يمكن أن يعيد توزيعها حول عناصر أخرى، في مقدمتها الأرض والمياه وسلاسل القيمة والتكنولوجيا.

نحو عقد إفريقي جديد للطاقة النظيفة

في المحصلة، يرسم تقرير المعهد الدولي للتنمية المستدامة صورة مزدوجة لمستقبل الطاقة النظيفة في إفريقيا. فالقارة تقف أمام فرصة تاريخية لتحويل ثروتها الشمسية والريحية والهيدروجينية إلى رافعة للتنمية والتصنيع والاستثمار، لكنها تواجه في الوقت نفسه خطر إعادة إنتاج النموذج القديم لتصدير الموارد، تحت مسمى جديد هو «الطاقة النظيفة».

المعضلة، وفق هذا التصور، لا تكمن في تصدير الكهرباء والهيدروجين، وإنما في منطق التوزيع الذي يحكم عوائد هذا التصدير: من يحصل على الطاقة؟ من يملك التكنولوجيا؟ أين تتشكل القيمة المضافة؟ وما الذي يعود إلى المجتمعات التي تحتضن المشاريع؟

وعليه، فإن نجاح التحول الطاقي الإفريقي لن يقاس فقط بحجم الميغاوات المصدرة أو أطنان الهيدروجين المنتجة، وإنما بقدرة هذه المشاريع على بناء شبكات كهربائية أقوى، وصناعة أكثر استقلالاً، وفرص عمل محلية، ونقل للتكنولوجيا، وأمن مائي وبيئي يحمي المجتمعات التي تحمل الكلفة الاجتماعية والمجالية لهذا التحول.