كش بريس/التحرير ـ في سياق مهني يتسم بحساسية متزايدة تجاه قضايا الشفافية والحكامة، برزت معطيات جديدة داخل قطاع الصناعة السينمائية، بعد تداول وثيقة رسمية تكشف عن قرار إداري مثير للجدل.
فقد توصلت الجريدة بنسخة من بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمهنيي الصناعة السينمائية، يُعلن عن إعفاء زينب واكريم من مهامها، استناداً إلى ما ورد في الوثيقة من تسجيل “اختلالات” تتعلق بتدبير الموارد المالية.
وبحسب مضامين البلاغ، فإن هذا القرار جاء نتيجة مداولات داخلية أعقبت فتح مسطرة تدقيق شملت بعض العمليات المالية، ولا سيما المرتبطة بواجبات انخراط المهنيين. وتشير المعطيات ذاتها إلى وجود مؤشرات أثارت الشكوك حول كيفية تدبير هذه الموارد، ما دفع المكتب التنفيذي إلى اتخاذ إجراءات فورية بدعوى الحفاظ على مصداقية الهيئة المهنية.
كما أفاد البلاغ بأن المكتب يتجه نحو تفعيل المسار القضائي، عبر الشروع في اتخاذ خطوات قانونية تروم تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار، في إطار ما تم تقديمه باعتباره تكريساً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي هذا المستجد في ظرفية يشهد فيها القطاع نقاشاً متنامياً حول آليات الحكامة وضرورة تعزيز الشفافية داخل الهيئات المهنية، في ظل التحديات التي تواجه الصناعات السينمائية على الصعيد الوطني.
في المقابل، لم يصدر إلى حدود الآن أي توضيح رسمي من المعنية بالأمر بخصوص ما ورد في البلاغ، ما يترك الملف مفتوحاً على احتمالات متعددة، في انتظار ما ستكشف عنه الإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية.
وهكذا، يظل هذا الملف معلقاً بين معطيات أولية ووثيقة متداولة، إلى أن تقول المساطر القانونية كلمتها النهائية، بما يحسم الجدل ويكشف حقيقة الوقائع.
