قال بلاغ مشترك للبنك المركزي المغربي والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف، أنه بالرغم من التنبيهات السابقة بخصوص المخاطر المرتبطة باستعمال العملات الافتراضية مثل البيتكوين، فقد تمت معاينة استمرار بعض الأشخاص الماديين والمعنويين في استخدام هذا النوع من العمليات.
ووفق ذات المصدر، فإن الأمر يتعلق مع ذلك، بنشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب مما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة للمستهلك، خاصة وأن هذا النظام يتميز بجاذبيته وسهولة استخدامه. بالإضافة إلى المسطرة التي يمكن استعمالها لأغراض غير مشروعة، وخاصة تبييض رؤوس الأموال أو تمويل أنشطة إجرامية.
وتحث السلطات المالية الأشخاص المعنيين على الالتزام التام بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان، بالنظر لكون بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل كمؤسستين للتقنين، ومكتب الصرف، تحظر استعمال مثل هذه المساطر وذلك حماية للمواطن ضد أي انحراف ذي طابع قانوني أو خسائر مالية.

22 مليون درهم من الدعم العمومي ما تزال عالقة بذمة 14 حزباً.. الأعلى للحسابات يدق ناقوس التدبير المالي
البرلماني عياش يضع واقع الصحة بمراكش تحت المجهر: 45.5 مليار درهم لا تحجب اختلالات المنظومة
مفتشو التعليم بالدار البيضاء–سطات يصعّدون ضد تدبير المؤتمر الوطني لنقابتهم ويلجؤون إلى القضاء
السكن الهش في المغرب.. أرقام رسمية تكشف استمرار الصفيح وخطر البنايات الآيلة للسقوط