مفتشو التعليم بالدار البيضاء–سطات يصعّدون ضد تدبير المؤتمر الوطني لنقابتهم ويلجؤون إلى القضاء

كش بريس/الدار البيضاء ـ

أعلن المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الدار البيضاء–سطات رفضه لما وصفه بـ«الاختلالات التنظيمية والمسطرية» التي رافقت التحضير لعقد المؤتمر الوطني للنقابة، محذراً من أن استمرار الخلافات القائمة وعدم تسويتها قد يهددان سلامة المسار التنظيمي ومصداقية المحطة المؤتمرية.

وأوضح المكتب، في بيان للرأي العام النقابي، أن الإعلان عن المؤتمر تم، وفق تقديره، بشكل متسرع، دون معالجة الملفات العالقة بين المكتب الجهوي و«المكتب الوطني»، خصوصاً القضايا المرتبطة بالجهة، معتبراً أن تجاوز هذه الخلافات دون تسوية نهائية يطرح إشكالات بشأن مشروعية الإعداد للمؤتمر وشروط انعقاده.

اعتراضات على مسطرة الإعداد

وسجل المكتب الجهوي ما وصفه بغياب الشفافية والديمقراطية الداخلية وتكافؤ الفرص في التحضير للمؤتمر، مشيراً إلى عدم تمكين عدد من أعضاء المجلس الوطني من الوثائق التنظيمية، وعلى رأسها مسطرة المؤتمر، فضلاً عن إقصاء مكونات من المجلس من المشاركة الفعلية في صناعة القرار.

وانتقد كذلك ما اعتبره «انفراداً بالتدبير والتحكم في التمثيليات»، موضحاً أن بعض القرارات المصيرية اتخذت، حسب البيان، بحضور 19 عضواً فقط من أصل أكثر من 100 عضو يشكلون المجلس الوطني. وشدد على أن شرعية المؤسسات النقابية، وفق موقفه، تظل مرتبطة باحترام القوانين، والتداول الديمقراطي، والاحتكام إلى التوافق في القضايا ذات الطابع المصيري.

بطائق الانخراط في قلب النزاع

وأفاد المكتب الجهوي بأن منخرطات ومنخرطي جهة الدار البيضاء–سطات حُرموا من بطائق الانخراط، رغم الطلبات والمراسلات المتكررة الموجهة إلى الكاتب العام، مشيراً إلى أن شهادة مفوض قضائي تثبت، وفق البيان، هذه المراسلات والمساعي.

واعتبر المكتب أن عدم تسليم بطائق الانخراط يترتب عنه مساس مباشر بالحقوق النقابية للمنخرطين، ولا سيما حقهم في المشاركة في المؤتمر الوطني.

وفي السياق ذاته، اتهم المكتب الجهوي أحد المحسوبين على المكتب الوطني والمنتمي إلى جهة الدار البيضاء–سطات بتوزيع بطائق الانخراط خارج المسارات والضوابط التنظيمية المعتمدة، مستفيداً، بحسب البيان، من لقاءات تكوينية رسمية تنظمها الوزارة ومن فضاءات تابعة لمؤسسات عمومية.

وأكد المكتب أن تدبير الانخراطات وتوزيع البطائق واستخلاص الواجبات وتحديد الحصص المالية المخصصة للأقاليم والجهة ينبغي أن يتم وفق الاختصاصات والمساطر التنظيمية والمالية المعتمدة، وتحت إشراف أمين المال الإقليمي باعتباره الجهة المخولة بذلك، محذراً من أن أي تجاوز لهذه المساطر يمس الحقوق المالية والتنظيمية للهياكل الجهوية والإقليمية.

كما طالب بالكشف عن ملابسات هذه الممارسات وترتيب المسؤوليات بشأنها، مع احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية التي يراها ضرورية لحماية حقوق المنخرطين وصون مالية النقابة.

دعوى قضائية وجلسة أولى في 12 نونبر

وحمل المكتب الجهوي «المكتب الوطني» كامل المسؤولية عن الاختلالات التي أوردها في بيانه، وعن التداعيات التنظيمية والقانونية المحتملة لها، مؤكداً أن المكتب الجهوي لا يتحمل مسؤولية حرمان منخرطي الجهة من حقوقهم النقابية بسبب عدم توصله ببطائق الانخراط أو وثائق المؤتمر، رغم المراسلات والمساعي التي قام بها، بحسب البيان.

وكشف المكتب أنه اضطر إلى اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى ضد المكتب الوطني على خلفية ما وصفه بالاختلالات المرتبطة بتدبير الانخراط والإعداد للمؤتمر الوطني، وما ترتب عنها، وفق تقديره، من مساس بالحقوق النقابية والتنظيمية والتمثيلية للمنخرطات والمنخرطين.

وأوضح أن أولى جلسات هذه الدعوى ستنعقد يوم 12 نونبر 2026، مع تأكيده الاحتفاظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن باقي الاختلالات التي أوردها.

تحذير من تداعيات الخلاف على الانتخابات المهنية

ودعا المكتب الجهوي المشاركات والمشاركين في المؤتمر إلى استحضار مسؤوليتهم في حماية المؤسسة النقابية وتقويتها، وعدم المساهمة في حرمان مفتشات ومفتشي جهة الدار البيضاء–سطات من حقوقهم النقابية، محذراً من كل ما قد يؤدي إلى إضعاف النقابة أو المساس بوحدتها ومصداقيتها.

كما نبه إلى التداعيات المحتملة للوضع التنظيمي الراهن على نتائج الانتخابات المهنية المقبلة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها النقابة في الحوار مع الوزارة والمشاركة في التفاوض القطاعي والدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية لهيئة التفتيش.

واعتبر أن أي إضعاف للرصيد الانتخابي للنقابة قد ينعكس على موقعها التمثيلي وعلى قوتها التفاوضية وقدرتها على الدفاع عن مصالح موظفات وموظفي هيئة التفتيش.

«الوحدة لا تُبنى بالإقصاء»

وفي ختام بيانه، جدد المكتب الجهوي تشبثه بوحدة نقابة مفتشي التعليم، مؤكداً أن هذه الوحدة، وفق تصوره، لا تعني القبول بالإقصاء أو التخلي عن الحقوق المشروعة، ولا يمكن أن تكون مبرراً لتجاوز القوانين والمؤسسات.

وشدد على أن استعادة الثقة وتقوية العمل النقابي تقتضيان احترام الشرعية التنظيمية، وترسيخ الديمقراطية الداخلية، وصون كرامة المناضلات والمناضلين، مؤكداً أن «وحدة النقابة لا تُبنى بالإقصاء»، وأن شرعية المؤتمر لا تستمد من مجرد الدعوة إلى انعقاده، وإنما من احترام القوانين الداخلية وتوفير الشروط الديمقراطية والتنظيمية وضمان حقوق مختلف مكونات النقابة.