(كش بريس/ التحرير) ـ أعاد النائب البرلماني الحاج عبد العزيز درويش، خلال الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، التذكير بمعضلة فوضى أسعار الأغنام بالأسواق الوطنية، بمناسبة حلول عيد الأضحى.
ووجه البرلمان درويش المنتمي للفريق الاستقلالي، سؤاله الراهني لوزير وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محد صديقي، باسطا أمامه مكامن وخلفيات استيراد الأغنام وما يحيط ذلك من غموض في الأثمنة.
وقال الحاج درويش، النائب البرلماني عن دائرة سيدي يوسف بن علي وتاسلطانت، إنه إذا كانت الدولة قد قررت إعادة العمل بالإجراء الذي كانت قد أقرته خلال سنة 2023 لدعم استيراد الأغنام، الذي كان يقدر بـ500 درهم للرأس الواحد ، مع ما يعني بالمقابل أن الثمن الحقيقي المتاح للمواطنين هو 1800درهم، وهو أضعف الإيمان، فإن تجاوز ذلك يعتبر مشكلا يجب إعادة النظر فيه.
وخاطب النائب البرلماني السيد صديقي، قائلا: “هل هناك أي استراتيجية لمراقبة المستوردين؟”. مردفا أنه “يعيش في منطقة غالبية قاطنيها يمتهنون الفلاحة، وقد اطلعنا على كيفية استغلال العديد منهم لهذه الظرفية، حيث يعمدون إلى تعليف الأغنام في أحواشهم، إلى حين حلول العيد” .
وتساءل نفس المتحدث: أليس من الأفيد والأجدى أن نفكر في إيجاد حلول بديلة لوقف نزيف ارتفاع الأسعار ، عن طريق دعم فئات من الفلاحين البسطاء، حيث يمكن البدء بدعم إكسابهم لعشر خروفات في السنة، حتى نتمكن من تجاوز معضلة الخصاص ونصل للاكتفاء الذاتي؟”.
وكانت الحكومة قد فرضت على المستوردين الالتزام بـ”إدخال عدد الرؤوس التي يرغبون في استيراداها بشكل مسبق”، حيث سيكون هؤلاء الفاعلون مطالبين بـ”إدخال 1000 رأس على الأقل”.
واشترطت الحكومة فيما سبق، على مستوردي الأغنام إيداع “5 دراهم عن كل رأس ينوي استيراده”، على أنه لن يكون بمقدورهم استرداد المبلغ المقدم مع عدم تلقي الدعم الخاص، في حالة عدم الالتزام بالشروط المعلومة.
كما اشترطت الحكومة على المستوردين ألا يقل وزن الأغنام المستوردة خلال الأشهر الثلاثة المحددة في قرارها ذاك عن 30 كيلوغراما، وهي الشروط التي تبين أنه لم يتم احترامها في العمليات التي جرت السنة الماضية.
