الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تشرح أزمة القطاع وتأثيرها على سوق الشغل والاستقرار الاجتماعي

جددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، استنكارها لموجة الغلاء الفاحش التي تجتاح بلادنا، خاصة بالنسبة للمحروقات والمواد الأساسية، مطالبة الدولة بالتدخل العاجل لوقف ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والزيادة في الأجور وتخفيف العبء الضريبي، معبرة عن رفضها لمختلف المخططات الرسمية الهادفة إلى تكريس الهشاشة في الشغل وضرب استقرار العمل، وآخرها تنامي اعتماد التشغيل بالعقدة المؤقتة، في استهداف خطير للحق في الشغل القار كشرط أساسي للاستقرار الاجتماعي.

وأكد بيان للجامعة، توصلت “كش بريس” على نسخة منه، على أن المغرب يعيش موجة غلاء غير مسبوقة تزيد من ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، بعد أكثر من سنتين من جائحة كورونا التي استغلتها الدولة المغربية للتراجع على ما تبقى من الحقوق الأساسية للشعب المغربي، مشددة على أن القطاع الفلاحي يعيش وضعية جد صعبة خاصة مع توالي سنوات الجفاف، إضافة لهشاشة الشغل وضعف الأجور والحماية الاجتماعية.

ووجهت الجامعة ما أسمته ب”بفضيحة التمييز في الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الفلاحي والصناعي”، التي لاتزال قائمة بسب تماطل الدولة في تطبيق التزاماتها في هذا الصدد (أخرها الحوار الاجتماعي الأخير)، إضافة إلى تفشي البطالة ومختلف الظواهر الاجتماعية السلبية”.

ولم يفت النقابة أن تطالب ب”الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم معتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين ووقف جميع المتابعات في حقهم”.