نطقت يوم أمس الاثنين المحكمة الابتدائية بمراكش بالحكم في القضية الجنحية التلبسية التأديبية، المتابع فيها ثلاثة أعوان من السلطة المحلية، بتهمة الرشوة وابتزاز مواطن بمدينة تامنصورت، اثنان كانا في حالة اعتقال، بينما الثالث توبع في حالة سراح، حيث قضت بالنسبة لأعوان السلطة الثلاثة بالحكم على المتهم عبد اللطيف مادون، برتبة ( شيخ ) بالملحقة الإدارية ” الأطلس “، والمتهم عبد الرحيم بلكرني، برتبة ( مقدم ) بالملحقة الإدارية ” الفتح “، بالحكم عليهما معا بستة ( 6 ) أشهر حبسا نافذا، وعلى المتهم عبد الرحيم الرزيقي، برتبة ” شيخ ” يعمل هو الآخر بنفس هذه الملحقة بتامنصورت، بالحكم عليه بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.
وجدير بالذكر، أن أطوار هذه القضية ترجع إلى شكاية سبق وأن تقدم بها أحد المواطنين إلى النيابة العامة، بداية شهر دجنبر من السنة الماضية، بواسطة اتصال هاتفي بالرقم الأخضر، مفادها أن هؤلاء الأعوان الثلاثة يحاولون ابتزازه، حيث دخلت النيابة العامة على الخط، وبعدما استدعاه وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم 2 دجنبر 2021، واستمع إلى جميع أقواله، اتصل السيد الوكيل هاتفيا بالمركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، طالبا منهم الحضور على الفور إلى مكتبه، حيث أطلعهم عند وصولهم على الغاية من الدعوة إلى حضورهم، وقد وضع رهن إشارتهم المواطن المشتكي، حيث صرح هذا الأخير حين تدوين أقواله في محضر شرطة الضابطة القضائية للدرك الملكي، أن شكايته ترتكز بالأساس على أنه يوجد في وضعية تعرضه للابتزاز وطلب الرشوة من طرفي عونين للسلطة بغية استرجاع مجموعة من الآليات والأدوات التي تخصه، وقد قاما بحجزها، بعدما أقدما على هدم بناء غير مرخص له بمنزله، وطلبا منه مدهما بمبلغ أربع آلاف ( 4000 ) درهم مقابل استرجاع هذه الآليات، وبعدما طلب السيد الوكيل من عناصر الضابطة القضائية العمل على اتخاذ كافة التحريات المفيدة مع ربط الاتصال به في حينه لتلقي التعليمات المناسبة بناء على ضوء نتائج البحث، غادروا مكتبه في اتجاه مركز الضابطة القضائية للدرك الملكي بمراكش، حيث قاموا بنسخ الأوراق المالية المقدمة لهم من طرف المشتكي التي حسب إفادته يرغب في تسليمها كرشوة للمشتكى بهما قصد استرجاع مجموعة من آليات وأدوات عمله التي قام المشتكى بهما بحجزها على خلفية القيام ببناء غير مرخص به، وهي عبارة عن عشرين ( 20 ) ورقة من فئة مائتين ( 200 ) درهم، سجلت أرقامها التسلسلية بمحضر الضابطة القضائية، وبعد القيام بكل الإجراءات والترتيبات في تنسيق مع النيابة العامة، تمكنوا من إسقاط داخل كمين خط لوضعه كل من المدعو عبد اللطيف مادون ( الشيخ ) متلبسا وهو يتسلم من المشتكي مبلغ أربع آلاف درهم، وبعده عبد الرحيم بلكرني ( المقدم )، بينما عبد الرحيم الرزيقي ( الشيخ )، فقد أسفرت مجريات التحقيق على الإشارة إلى ذكر اسمه، لكن حجج إدانته جعلت المحكمة تصدر حكما في حقه موقوف التنفيذ.
