أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس، على أن تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة خلال شهر يناير المنصرم، همت ما مجموعه 16 ألفا و696 نقطة بيع، مفضية إلى تسجيل 859 مخالف في الأسعار وجودة المواد، و توجيه 139 إنذار، وتحرير 720 محضرا قيد التوجيه للقضاء، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
وحسب المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدث للصحافة، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن عمليات المراقبة أسفرت عن حجز وإتلاف 30 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك او غير المطابقة للمواصفات القانونية.

22 مليون درهم من الدعم العمومي ما تزال عالقة بذمة 14 حزباً.. الأعلى للحسابات يدق ناقوس التدبير المالي
البرلماني عياش يضع واقع الصحة بمراكش تحت المجهر: 45.5 مليار درهم لا تحجب اختلالات المنظومة
مفتشو التعليم بالدار البيضاء–سطات يصعّدون ضد تدبير المؤتمر الوطني لنقابتهم ويلجؤون إلى القضاء
السكن الهش في المغرب.. أرقام رسمية تكشف استمرار الصفيح وخطر البنايات الآيلة للسقوط