بعد مناقشة مشروع المرسوم رقم 2.22.501 بتغيير المرسوم رقم 2.95.749 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، على المشروع إياه، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويهدف المشروع المصادق عليه، إلى تغيير بعض المواد من المرسوم السالف الذكر والمتعلقة بتأليف مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك باستبدال عضوية الوزير المكلف بالتشغيل بعضوية الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية، تماشيا مع نقل الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية إلى الوزير المكلف بالصحة.
وحسب بلاغ الحكومة، فإن المشروع يتعلق أيضا بتعويض عبارة “الوزير الأول” بعبارة “رئيس الحكومة”، وعبارة “الوزير المكلف بالشؤون الإدارية” بعبارة “الوزير المكلف بالوظيفة العمومية”، وكذا عبارة “الكاتب العام لإدارة الدفاع الوطني” بعبارة “الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني”، بالإضافة إلى تمكين الصندوق المغربي للتقاعد من أداء المعاشات في احترام كامل للمقتضيات القانونية

22 مليون درهم من الدعم العمومي ما تزال عالقة بذمة 14 حزباً.. الأعلى للحسابات يدق ناقوس التدبير المالي
البرلماني عياش يضع واقع الصحة بمراكش تحت المجهر: 45.5 مليار درهم لا تحجب اختلالات المنظومة
مفتشو التعليم بالدار البيضاء–سطات يصعّدون ضد تدبير المؤتمر الوطني لنقابتهم ويلجؤون إلى القضاء
السكن الهش في المغرب.. أرقام رسمية تكشف استمرار الصفيح وخطر البنايات الآيلة للسقوط