الحكومة تعتمد تسعيرة جديدة للدقيق المدعوم وتمنح امتيازا خاصا للأقاليم الجنوبية

كش بريس/التحرير ـ

أقرت الحكومة المغربية أسعار البيع القصوى للدقيق المدعوم برسم الموسم التسويقي 2026-2027، مع الإبقاء على تمييز سعري لفائدة الأقاليم الجنوبية، حيث حددت ثمن بيع القنطار لفائدة المستهلكين في هذه المناطق عند 100 درهم، مقابل 200 درهم بباقي جهات المملكة.

وجاء هذا الإجراء ضمن قرار مشترك صادر عن وزيري الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والذي ضبط كذلك تكلفة إنتاج الدقيق المدعوم، محدداً إياها في 325.37 درهماً للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و342.43 درهماً للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص.

وأوضح القرار أن احتساب هذه التكلفة يستند إلى مجموعة من المكونات، من بينها المصاريف الأولية المحددة في درهمين عن كل قنطار مسحوق، إضافة إلى هامش الطحن الذي حدد في 31.25 درهماً للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و31.61 درهماً للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص.

وفي ما يتعلق بالمواصفات التقنية، ألزم القرار باحترام نسب استخراج محددة عند إنتاج الدقيق المدعوم، تبلغ 81 في المائة بالنسبة للدقيق الوطني و74 في المائة بالنسبة للدقيق الخاص، مع اعتماد معايير موحدة في عمليات التعبئة والتوضيب.

ونص القرار، المنشور في أحدث عدد من الجريدة الرسمية، على تعبئة الدقيق المدعوم في أكياس تزن 50 كيلوغراماً صافياً، على أن تتحمل المطاحن الصناعية تكلفة هذه الأكياس، باستثناء الكميات المخصصة للأقاليم الجنوبية.

كما فرض اعتماد شريط أخضر بعرض عشرة سنتيمترات على واجهتي كل كيس لتمييز الدقيق المدعوم، مع إلزام أكياس الدقيق الوطني غير الموجه للأقاليم الجنوبية بإظهار ثمن البيع للعموم بشكل واضح، بما يضمن شفافية أكبر في عمليات التسويق.

ولتعزيز آليات التتبع والمراقبة، أوجب القرار على المطاحن الصناعية وضع أختام خاصة على الأكياس، وإرفاقها بأرقام تسلسلية مطبوعة مباشرة على الأكياس أو على بطاقاتها التعريفية، مع تضمين هذه الأرقام في وثائق التسليم الخاصة بكل شحنة.

وفي الجانب اللوجستي، أكد النص التنظيمي اعتماد سعر بيع موحد للدقيق المدعوم للمستهلكين على الصعيد الوطني، مقابل تكفل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بتغطية تكاليف نقل الدقيق من المطاحن الصناعية إلى مراكز التوزيع. كما يسترجع المكتب مبلغاً جزافياً يقدر بـ0.50 درهم عن كل قنطار لتغطية مصاريف النقل المحلي، باستثناء الشحنات الموجهة إلى الأقاليم الجنوبية.

وخصص القرار ترتيبات إضافية لهذه الأقاليم، إذ أوكل إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني تحمل مصاريف مناولة الدقيق المدعوم ونقله من مخازنه إلى مراكز الاستفادة، في إطار الحفاظ على استقرار التموين وضمان وصول هذه المادة الأساسية إلى المستفيدين وفق الشروط المحددة.