الفيدرالية الديمقراطية للعدل تضرب بسبب ما اعتبرته “تهميشا” لكتابة الضبط بالمحاكم

 (كش بريس/خاص) ـ أعلنت الفيدرالية الديمقراطية للعدل، عن خوض إضراب وطني يوم 7 فبراير القادم، احتجاجا على التهميش الذي يطال كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة.

وأعربت النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفيدرالية الديموقراطية للشغل، في بلاغ توصنا بنسخة منه، عن تنديدها  بالتعاطي غير الجدي للحكومة مع ملف أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، والذي لم تعرف وضعيتهم المالية أي تغيير منذ 13سنة. محذرة في الوقت ذاته، من استباحة مهنة كاتب الضبط واسناد مهامها لكل من هب ودب داخل المحاكم متطوعين وحراس أمن والعاملين بأوراش ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية في مس خطير بخصوصية المهنة.

واستغربت النقابة، مما اعتبرته “إصرارا لوزارة المالية على رفض تعديلات مرسوم الحساب الخاص، الذي يسعى لرفع الحيف عن الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، علما أن التعديلات لا ترتب أي آثار مالي إضافي يفوق الشطر المخصص لهذه التعويضات من مجموع المبالغ المقيدة في الحساب”.